تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٤٧

استعلمت لملابسة الظرفية فية (١) كان مجازاً ، نحو : صام نهاره ، وقام ليله (۲) والحق أنها تصرفات عقلية ، ولا حجر فيها ، والكل ممكن ، وإذ قد ظهر المقصود ، فيصح حمل كلام المصنف ) لا مجاز في التركيب ( أي المجاز الغير عقلي ، ومراد عبد القاهر المجاز العقلي ، ولا محذور ؛ لأن جهة إسناد المجاز العقلي هو خلاف ما عند المتكلم من الحكم ، وجهـة الإسناد الحقيقي العقلي هي ما عند المتكلم من الحكم ، ضرورة أن المجاز العقلي هـو الكلام المقاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأويل ، إفادة للخلاف لا بتوسط وضع ، والحقيقي هو المفـاد بـه مـا عند المتكلم من الحكم فيه ، والظاهر أن النزاع في أن المجاز يستلزم الحقيقة إنما هو في المفرد لا في المركب : 6 وظهر أن المجاز في المفرد يخالف المجاز في المركب وكذا الحقيقة ، ولا يدخلان تحت حد واحد ، وأن المجاز العقلي سمي مجازاً لتعدي الحكم فيـه عـن مكـانـه الأصلي ، لا لكونه مستعملاً في غير ما وضع له ، وسمي عقلياً لعدم رجوعـه إلى الوضع ، إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة ، فليس المجاز إلا في نسبته تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين ، وذلك أمر عقلي ثم قال : ( ولو قيل : لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة ) لأنه مجاز في الباري تعالى | لأنه من الرحمة ] (۳) وهي رقة القلب ، وذلك محال الله تعالى ، فيكون مجازاً ، وأيضاً : فعلان وضع للمذكر حقيقة ، على (1) في (ب) : العرفية . (۲) مثل هذا المعنى ذكره الجرجاني في عدة مواضع من كتابيه دلائل الإعجاز» ، و «أسرار البلاغة . راجع منها في دلائل الإعجاز (ص ۲۹۳-۲۹۸ ) ، أسرار البلاغة (ص٣٧٠-٣٨٥) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) ٣٤٦
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.