غير مقيد في معنى ، فإذا استعملوه في غيره مقيداً بذلك الغير أو بلوازمه ، علم أنه مجاز ، كنار الحرب ، وجناح الذل ؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن يكتفى به في الدلالة على المعنى ، فإذا قيدوه عُلم أنه استعمل في غير الموضوع إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ ، فكان ما اكتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب ، أو ألا يستعملوا الحقائق مقيدة ، ويستعملون المجازات مقيدة . وقال : ( بالتزام تقييده ) لأن المشترك قد يقيد لكن لم يلتزموا تقييده
لأن عادتهم
والمثال معترض بقوله تعالى : ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ] (٢) . السادس : أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين يتوقف استعماله في
أحدهما على استعماله في الآخر ، وعبّر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفاً على تعلقه بالمسمى الآخر ، فالمتوقف مجاز ، كالمكر
،
(۳)
بالنسبة إلى الله تعالى ، لما كان متوقفاً على تصور مسمى المكر من الخلق كــان مجازاً ، وما ذكر من الآية ليس استدلالاً على التوقف ، لجواز أن لا يكون متوقفاً ، بل قد وقع مثل : (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله ) (٤) ، بل الدليل النقـل عـن :
أهل اللغة أنهم لا يسندون المكر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره
قال : ( واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة
وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف ، بخلاف العكس .
المستلزم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة
(۱) الحجر آية (۸۸).
(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة
(۳) المنتهى (ص ۲۱) . (٤) الأعراف آية (۹۹) .
من
(1).
.
•
اللفظ قبل
الاستعمال
حقيقة
أو مجانا
٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١