تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٤١

ويلزم مما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة ، لكن لا من الوجه الذي ذكره (1) [/٧٤] المصنف ، ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد. الرابع : أن يكون مجموعاً على خلاف جمع الحقيقة ، يعني : إذا استعمل لفظ في معنى واتفق على كونه حقيقة فيه ، كالأمر في القول المخصوص واستعمل في غيره ، ولم ندر (۲) أهو حقيقة فيه أيضاً أم هو مجاز . ، فإن سمع منهم جمعه على خلاف جمع المتفق على كونه حقيقة ، كأمر بمعنى الفعل ، مثل : ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ ) (۳) ، فإنهم جمعوه على أمور ، ﴿ ومنعوا جمعه على أوامر ، واختلاف الجمعين علامة المجاز قال : ( ولا عكس ( أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعـه غـيـر مختلف ، ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة ، أي ليس كل مجاز يجمع علـى خلاف جمع قيل (٤) الحقيقة . : هذه العلامة غير مطردة ، الجمعهم عودي اللهو والخشب على عيدان في الأول ، وأعواد في الثاني . ، نمنعه : بأن اختلاف الجمعين لاختلاف المسمى وقولهم : الجمع للاسم لا للمسمى ، فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع الخامس : التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى ؛ لأنهم لما استعملوه (۱) في (ب) : ذكر (۲) في (ب) يدر . (۳) هود آية (۹۷) . ( ٤ ) القائل هو القطبي. النقود والردود (٦١ /ب) . ٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.