ويلزم مما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة ، لكن لا من الوجه الذي ذكره
(1)
[/٧٤] المصنف ، ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد. الرابع : أن يكون مجموعاً على خلاف جمع الحقيقة ، يعني : إذا استعمل
لفظ في معنى واتفق على كونه حقيقة فيه ، كالأمر في القول المخصوص واستعمل في غيره ، ولم ندر (۲) أهو حقيقة فيه أيضاً أم هو مجاز .
،
فإن سمع منهم جمعه على خلاف جمع المتفق على كونه حقيقة ، كأمر بمعنى الفعل ، مثل : ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ ) (۳) ، فإنهم جمعوه على أمور ، ﴿
ومنعوا جمعه على أوامر ، واختلاف الجمعين علامة المجاز
قال : ( ولا عكس ( أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعـه غـيـر مختلف ، ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة ، أي ليس كل مجاز يجمع علـى
خلاف جمع
قيل
(٤)
الحقيقة .
: هذه العلامة غير مطردة ، الجمعهم عودي اللهو والخشب على
عيدان في الأول ، وأعواد في الثاني .
، نمنعه
: بأن اختلاف الجمعين لاختلاف المسمى
وقولهم : الجمع للاسم لا للمسمى ، فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع
الخامس : التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى ؛ لأنهم لما استعملوه
(۱) في (ب) : ذكر
(۲) في (ب) يدر .
(۳) هود آية (۹۷) .
( ٤ ) القائل هو القطبي. النقود والردود (٦١ /ب) .
٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠