تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٥٢

(1) وتها من الشرع ؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى ، ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم ، والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. : إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا ، قال بعضهم (۲) والأول الذات الكريمة والجواهر ، والثاني إما أن يكون تأثيراً في الغير أو لا ، والأول الفعل كالتسخين والتبريد ، [ وإنما ] (۳) قلنا : تأثيراً في الغير ولم نقل : مبدأ التأثير ؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل ، والثاني إما أن (٤) يكون مقتضياً لنسبة مفيدة أو لا ، والأول الحكم (4) ، [ قلت : وفيه نظر ؛ لأن الحكم قسم من الكلام ، والكلام نسبة على ما ذكر المصنف ، لا أنه يقتضي النسبة ] (٥) ، والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة . فقوله : ( الأحكام ( خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية قلت : وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة ، وإلا فالكلام من الصفات الحقيقية عند الأشاعرة ](٦) (۱) لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديماً . انظر بيان المختصر (١٩/١) . (۲) وهو قول الأصفهاني . بيان المختصر (۱۹/۱) (۳) وإنما : ساقطة من (ب) (٤) وجه ما نقله المصنف ، هو أن العلم لابد له من معلوم ، وذلك المعلـوم إن كان محتاجاً إلى محل يقوم به فهر الجوهر كالجسم ، وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في الغـيـر فـهـو الفـعـل كـالضرب ، وإن لم يكن سبباً ، فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم ، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد ، فلما قيد العلم بالحكم ، كان مخرجاً للثلاثة . راجع نهاية الســول والشتم (۲۳/۱) ( ٥ ) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) .
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.