(1)
وتها من الشرع ؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى ، ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم ، والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. : إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا ،
قال بعضهم
(۲)
والأول الذات الكريمة والجواهر ، والثاني إما أن يكون تأثيراً في الغير أو لا ، والأول الفعل كالتسخين والتبريد ، [ وإنما ] (۳) قلنا : تأثيراً في الغير ولم نقل : مبدأ التأثير ؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل ، والثاني إما أن
(٤)
يكون مقتضياً لنسبة مفيدة أو لا ، والأول الحكم (4) ، [ قلت : وفيه نظر ؛ لأن الحكم قسم من الكلام ، والكلام نسبة على ما ذكر المصنف ، لا أنه
يقتضي النسبة ] (٥) ، والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة .
فقوله : ( الأحكام ( خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية قلت : وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة ، وإلا فالكلام من
الصفات الحقيقية عند الأشاعرة ](٦)
(۱) لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديماً . انظر بيان المختصر (١٩/١) . (۲) وهو قول الأصفهاني . بيان المختصر (۱۹/۱)
(۳) وإنما : ساقطة من (ب)
(٤)
وجه
ما نقله المصنف ، هو أن العلم لابد له من معلوم ، وذلك المعلـوم إن كان محتاجاً إلى محل يقوم به فهر الجوهر كالجسم ، وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في الغـيـر فـهـو الفـعـل كـالضرب ، وإن لم يكن سبباً ، فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم ، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد ، فلما قيد العلم بالحكم ، كان مخرجاً للثلاثة . راجع نهاية الســول
والشتم
(۲۳/۱)
( ٥ ) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) .
( ٦ ) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) .
الجزء 01 — ص ١٥١