(1)
(۲)
وأجيب عن الثاني ) : بأن نختار القسم الثالث ، وعدم العمل قد يكون لعدم الجزم بأحدهما ، مع أن الواقع لا يخلو عن ـع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما ، والمحـال
ارتفاعهما في الواقع .
سلمنا (۳) ، ونختار الرابع
(٤)
قوله : ( خلاف المعقول ( ٥ ) إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو المرجوح في الواقع ، وهو غير لازم ، إذ قد يكون الظن غير مطابق ، ثم لو صح ما ذكر يلزم انحصار الفقه في الوجوب ، فإن قال : المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ، قلنا : لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا :
العلم بوجوب اعتقاد العمل بالأحكام ، فيكون فاسداً
قوله : ( بالأحكام ( جمع حكم ، والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تعلقاً تنجيزياً (٦) ، وهو الذي قال في النسخ : ) ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن () () ، ونسبتها إلى الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع ، لا أن
(۱) هو قوله : ( إذا ظن إما أن يعمل بالطرف الراجح ... إلخ» .
(۲) القسم الثالث الذي اختاره المؤلف ، هو عدم العمل بالطرفين
(۳) سلمنا ، أي أن عدم العمل بهما يؤدي إلى ارتفاع النقيضين .
معاً
(٤) القسم الرابع الذي اختاره من الثاني ، هو العمل بالطرف المرجوح (٥) يقصد به قوله السابق : وترجيح المرجوح خلاف المعقول
(٦) التنجيز : مشتق من نجز ، وهي أصل صحيح يدل على كمال شيء في عجلة من غير بطء . مادة : ن ج ز معجم مقاييس اللغة (٣٩٣/٥) ، وبناء عليه يكون المعنى : تعلق الحكم بأفعال
المكلفين تعلقاً تاماً دون تراخ .
(۷) المنتهى (ص١٥٤) .
[/]
الجزء 01 — ص ١٥٠