(۷۲)
ابير
هذا مذهب جمهور أهل العربية ، وذهب بعضهم الى جواز استعمال ما أهمله العرب متى دخل تحت قياس. قال ابن درستويه في شرح الفصيح إنما أهمل استعمال ودع ووذَرَ لان في أولهما واواً ، وهو حرف مستنقل، فاستغنى عنهما بما خلا منه . وهو ترك ، ثم قال : واستعمال ما أهملوا من هذا جائز صواب . وهو الأصل ، وهو فى القياس الوجه وهو في الشعر
أحسن منه في الكلام ( النثر ) (۱) ( ثانيهما ) مالا يكثر في مخاطباتهم حتى يستفاد من وروده بهيأة واحدة أنهم قصدوا الى ترك تصريفه . وهذا هو الذي تعمل به على طبق القاعدة وإن لم يبلغنا أو يبلغ الواضعين للقواعد أن العرب تلفظوا فيه على وفق القاعدة . فيصح لنا أن نجرى قاعدة الاشتقاق في هذا النوع وان لم ندر أن العرب تصرفوا فيه على هذا الوجه من الاشتقاق . قال أبو عثمان المازني : ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول . وإنما سمعت
بعضها . فقست علها غيره . وقال ان جنى بعد أن سرد أمثلة
من
اسم المكان والمصدر الواردين على اسم مفعول - : هذا كله من كلام
العرب ولم يسمع منهم ، ولكنك سمعت ماهو مثله وقياسه
فان قلت : ماذا يريد أبو اسحاق الشاطبي من قوله في شرح الخلاصة « الذين اعتنوا بالقياس والنظر فيما يعد من صلب كلام العرب وما لا يعد ، لم يثبتوا شيئاً إلا بعد الاستقراء التام ، ولا نفوه إلا بعد
( (1 المزهر ص ٢٥
ص ٧٢