القياس في اللغة العربية — الصفحة ٧١

(VY) به ، والذي في وسعه أن ينتبع جزئياتها إلى أن يأتى على مقدار يفيد ظناً قوياً ، وثقة بأن اللغة جارية في مثله على رعاية قاعدة ، والذي لم يقع تحت استقرائه يكون قاصداً لاجرائه فى الكلام على ما يطابق هذه القاعدة ، فيصح لنا أن نرجع الى القاعدة في كل لفظ يتفق دون أن نتوقف على سماع وههنا اشكال لا يزال يتردد على ألسنة طلاب العربية ، وهو أن واضع القاعدة إذا لم يلزمه استقراء جميع جزئياتها ، وجاز له الاكتفاء في تقرير القاعدة بتتبع جانب عظيم من الجزئيات ، فما باله يصرح في بعض الأفعال والمصادر ، مثل وبح وويل ، ونعم وبئس وعسى ، ويذر ويدع . بأنها لا تتصرف ، ولا يصح أن يشتق منها اسم فاعل أو اسم مفعول أو أفعل تفضيل ؟ وأى فرق بين هذه الأفعال والمصادر وبين ما لم يبلغه استقراؤه من المصادر والأعمال، فيسوغ لنا أن نأخذ منها أوصافاً أو أفعالا ولا يجوز لنا أن نأخذ مثل ذلك من ويل وويح ونعم وما شاكاها من المصادر والافعال التى يقولون عنها : انها غير متصرفة ? وجواب هذا أن الافعال والمصادر التي لم يسمع لها فروع في الاشتقاق على ضربين : 6 ( أحدهما ) ما يكثر استعماله في موارد كلام العرب من غير أن يتصرفوا فيه ، مثل ويل وويح ونعم ويذر وما يماثلها ، وعدم تصريفهم لها مع كثرة ترددها فى محاوراتهم ومخاطباتهم دليل على قصدهم لا بقأنها على هيأتها . فمن تصرف فيها ، فقد أتى بها على وجه قصد العرب الى تركه ، والناطق بما يقصدون الى اهماله ناسج على غير منوالهم ، وناطق بغير لهجتهم
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.