كتاب القواعد — الصفحة ٩٧٨

بالوقف إلى أن يظهر دليل وهذا كله فيما وجـ عن سبب، أما ما كان وجوبه (۳) عن سبب ناجز شرع من أجله فإنه يجب ناجزاً وذلك في صور منها : الزكاة في النقد والنعم عند تمام الحول (٤) والتمكن لأن القصد من الشرعية سد خلة الفقراء وفي التأخير إضرار بهم (٥) وأما زكاة المعدن فوقت الوجوب إذا قلنا بالأصح بأن القول بأن المكلف لو بادر إلى الفعل لم يكن ممثلاً ولم يعتد به ليس معتقداً لأحد . انظر البرهان ج ۱ ص ۲۳۳ . (۱) هذا هو مذهب الواقفية وهم قسمان كما صرح بذلك الأصوليون غلاة ومقتصدون فالغلاة ذهبوا إلى أن المكلف لو بادر لا يقطع بكونه ممتمثلاً وذهب المقتصدون إلى أنه لو بادر قطع بكونه ممتثملاً ولو أخر وأوقع الفعل في آخر الوقت لا يقطع بخروجه عن العهدة ومن هؤلاء إمام الحرمين انظر البرهان في أصول الفقه جـ ۱ ص ۲۳۲ . ( ۲ ) هذا الكلام هو المعروف عند الأصوليين بتحرير محل النزاع ولعل عنوان المسألة أو ترجمتها كما يسميه الأقدمون يغني عن . هذا الاستثناء لأن السبب المقترن بالصيغة هو نفس القرينة وقد استثناه المؤلف في الترجمة . (۳) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام جـ ۱ ص ۲۱۲ فقد أورد صوراً يجب فعلها على الفور وبين الحكمة من ذلك وانظر قواعد العلائي لوحة ٤ وقواعد البعلي ص ١٢ وص ۱۸۳ وتخريج الفرع على الأصول ص ١٠٨ / ١١٦ . أجدها في ( ٤ ) في الأصل بعد لفظة الحول إشارة بخط صغير إلى الهامش ثم كتبت كلمة لم أعرفها ولم النسخة الثانية ولا في قواعد العلائي وهي بمثابة الأصل للمخطوطة ولا في المراجع التي تعرضت لهذا الفرع كقواعد ابن عبد السلام ويظهر من الأسلوب تمام الكلام بدونها كما هو مبين والله أعلم . (٥) انظر في هذا الفرع المهذب جـا ص ١٤٠ . والوجيز جـ ١ ص ٨٧ . والمنهاج ص٣٤ . وهو مذهب الحنابلة انظر الكافي جـ ١ ص ۲۷۷ . والحنفية إلا ما روى عن أبي حنيفة وبعض أصحابه في وجه أنها على التراخي انظر الهداية شرح البداية جـ ١ ص ٩٦ ، ونقله القفال الشاشي والنووي عن مالك قال النووي : وهو قول جمهور العلماء. انظر حلية العلماء للقفال الشاشي جـ ٣ ص ۱۰۹ ، والمجموع جـه ص ٣٣٥ ، والمغني جـ ٢ ص ٦٨٤ ، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٥٠٣، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٣ . - rv -
الجزء 03 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.