كتاب القواعد — الصفحة ٩٧٧

- الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور ؟ (۱) قاعدة : اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور (٢) أم لا؟ قال (۳) لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على الشافعي أحدهما إلا بدليل وقال الأستاذ أبو إسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال ) (E) وقال آخرون ( ٥ ) هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا (٦) وقيل (۱) من هامش المخطوطة ورقة ٨٣ صفحة أ . . ( ۲ ) انظر في هذه القاعدة البرهان لإمام الحرمين جـا ص ۲۳۱ وما بعدها، والمستصفى جـ٢ صة وما بعدها. والمحصول جـ ص ۲/ ۱۸۹ وما بعدها. والإحكام جـ ٢ ص ٢٤٢ وما بعدها . وتيسير التحرير لمحمد أمين جدا ص ٣٥٦ . والعدة لأبي يعلى الحنبلي جـ ١ ص ٢٨١ وما بعدها . والمسودة لآل تيمية ص ٢٤ . وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۱۲۸ ( ۳ ) هذه العبارة من المؤلف توحي بأن هذا النص للشافعي لكن قال إمام الحرمين في البرهان جدا ص ۲۳۳ . إن هذا المذهب ينسب إلى الشافعي ونص على أنه لم يصرح به وإنما هو الأليق بتفريعاته الفقهية . ونقل صاحب تيسير التحرير جـ ١ ص ٣٥٧ وغيره عن ابن برهان أيضا مثل قول إمام الحرمين . ( ٤ ) وهو مذهب الحنابلة كما صرح به مجد الدين في المسودة ص ٢٤ وابن بدران في المدخل ص ١٠٣، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل عليه كما قاله أبو يعلى في العدة ج ۱ ص ۲۸۱ ومذهب مالك أيضاً كما نقله عنه القرافي في شرح التنقيح ص۱۲۸، وبه قال من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد كما نقله عنهما أبو إسحاق في التبصرة ص ٥٢ وبه قال بعض الحنفية . انظر تيسير التحرير ج ١ ص ٣٥٧ . ( ٥ ) هذا هو المذهب المشهور عند الشافعية وبه قال جمهورهم كما صرح به الشيرازي في التبصرة ص ٥٢ و به قال ابن الحاجب وأبو علي وأبو هاشم كما نقله عنهما أبو الحسين البصري في المعتمد جـ۱ ص ۱۲۰ . قال النووي في المجموع جـ ۷ ص ۱۰۷ وهو قول أكثر أصحابنا . ( ٦ ) هكذا تابع المؤلف العلائي في هذه الجملة التوضيحية المقصود من التراخي وقد تعرض لها إمام الحرمين من قبلهما وبين أنها مقتضى لفظ التأخير واعترض على ترجمة هذه المسألة وصرح
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.