ومنها : لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود، ولم يبينا صورته، فهل تسمع أم
لا بد من التفصيل ؟
فيه خلاف .
ومنها : لو شهدا(۱) بالكفر، ولم يبينا ما تلفظ به، ففيه وجهان (۲) ؛ قال الرافعي (۳) : ( الأظهر القبول » . وهو مشكل جدا؛ وقد مرّ الاحتياط في الماء والإرث « والشفعة (٤) فهذا أولى بالاحتياط ؛ لكثرة الاختلاف فيما يصير به الشخص كافراً ( ٥ ) . ومنها : إذا شهدا أنه ضربه بالسيف وأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول . وقال (٦) : لابد من التعرض لإيضاح العظم». وتبعه الإمام ؛ ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيهاً وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم (۷) . ومنها : ما إذا شهدا بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد ، ولم يبينا سبب
القاضي
(۱) نهاية الورقة : رقم ( ۸۰ ) .
( ۲ ) ذكر النووي أن في المسألة قولين انظر: الروضة ( ١٠ / ٧٢ ) . ( ۳ ) نص قول الرافعي هو : - « والظاهر قبول الشهادة المطلقة والقضاء بها ، فتح العزيز ، جـ١٤ : ورقة ( ٧ / ب ) .
( ٤ ) مسألة الشفعة لم يذكرها المؤلف . ولكن ذكرها العلائي . ونصها عنده : ـ « ومنها : لو شهد باستحقاقه الشفعة لم يسمع بلا خلاف بل لا بد أن يبين الاستحقاق من شركة أو جوار ) المجموع المذهب : ورقة ( ۱۷۰ / ۱ ) .
( ٥ ) كتب مقابل هذا الموضع من المجموع المذهب : على جانب الورقة ما نصه : « الصواب : أن الشهادة بالردة دة لا تقبل مطلقا، بل لا بد من التفصيل والبيان . وبه صرح القفال والماوردي
وغيرهما . واستشكال المصنف له يدل على عظم شأنه » .
( ٦ ) هو القاضي حسين . نص على ذلك العلائي .
(۷) المسألة المتقدمة ذكرها النووي، وذكر فيها تردّد الإمام، وذلك في : الروضة ( ١٠ / ٣٣ ) .
- ٤٣٧ -
الجزء 02 — ص ٤٣٧