أو نهي
(1)
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل
منها : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لا يقبل مالم يبين السبب . إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيهاً موافقاً في المذهب فيقبل وإن لم يبين السبب ( ۳ ) . ومنها : لو شهدا بأن هذا وارثه لم يسمع قطعاً ؛ لاختلاف المذاهب في توريث وفي قدر التوريث، فلابد من بيان جهة الميراث من أبوة أو بنوة
الأرحام ( ٤ )
وغيرهما ( ٥ ) .
ونظيره : إذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على إقراره شيء حتى يعين جهة الإرث . بخلاف مالو قال : له علي ألف درهم فإنه تثبت المطالبة وإن لم يبين السبب ؛ لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على
المسلمين .
(۱)
ذكر ذلك جماعة . انظر : المحصول ( جـ ٢ / ق ١ / ٦٣٨ ) ، والإحكام ( ٢ / ١٣٧ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢ / ٦٨) ، والإبهاج ( ٢ / ٣٦٤ ، ٣٦٥ ) ، وجمع الجوامع ( ۲ (۱۷۳) ، ونهاية السول ( ٢/ ٢٥٩ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٤٨٣ ،
. ( ٤٨٤
( ٢ ) المسائل التالية ذكر ابن الوكيل بعضها على أنها نظائر فقهية للمسألة المتقدمة . انظر: الأشباه والنظائر : ورقة ( ٢١ / ب ، ب، ۲۲ / أ ، ب ) .
كما ذكر بعضها في فصل عنوانه : « الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله ، إن تعرضت لذلك قبلت وإن لم تتعرض ففيه صور ) . انظر : الأشباه والنظائر : ورقة (١١٣ / ب، ١١٤/ أ ، ب ) .
( ۳ ) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في : المجموع ( ۱ / ۲۲۰ ) .
( ٤ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۷۰ / ( ) : ( ذوى الأرحام، وهو أنسب من الوارد هنا . ( ٥ ) انظر: المسألة المتقدمة في : قواعد الأحكام (۲ (۷۸) وروضة الطالبين ( ١٢ / ٦٧ ) .
- ٤٣٦ -
الجزء 02 — ص ٤٣٦