كتاب القواعد — الصفحة ٩٢٩

أو نهي (1) ويتخرج على هذه القاعدة مسائل منها : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لا يقبل مالم يبين السبب . إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيهاً موافقاً في المذهب فيقبل وإن لم يبين السبب ( ۳ ) . ومنها : لو شهدا بأن هذا وارثه لم يسمع قطعاً ؛ لاختلاف المذاهب في توريث وفي قدر التوريث، فلابد من بيان جهة الميراث من أبوة أو بنوة الأرحام ( ٤ ) وغيرهما ( ٥ ) . ونظيره : إذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على إقراره شيء حتى يعين جهة الإرث . بخلاف مالو قال : له علي ألف درهم فإنه تثبت المطالبة وإن لم يبين السبب ؛ لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين . (۱) ذكر ذلك جماعة . انظر : المحصول ( جـ ٢ / ق ١ / ٦٣٨ ) ، والإحكام ( ٢ / ١٣٧ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢ / ٦٨) ، والإبهاج ( ٢ / ٣٦٤ ، ٣٦٥ ) ، وجمع الجوامع ( ۲ (۱۷۳) ، ونهاية السول ( ٢/ ٢٥٩ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٤٨٣ ، . ( ٤٨٤ ( ٢ ) المسائل التالية ذكر ابن الوكيل بعضها على أنها نظائر فقهية للمسألة المتقدمة . انظر: الأشباه والنظائر : ورقة ( ٢١ / ب ، ب، ۲۲ / أ ، ب ) . كما ذكر بعضها في فصل عنوانه : « الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله ، إن تعرضت لذلك قبلت وإن لم تتعرض ففيه صور ) . انظر : الأشباه والنظائر : ورقة (١١٣ / ب، ١١٤/ أ ، ب ) . ( ۳ ) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في : المجموع ( ۱ / ۲۲۰ ) . ( ٤ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۷۰ / ( ) : ( ذوى الأرحام، وهو أنسب من الوارد هنا . ( ٥ ) انظر: المسألة المتقدمة في : قواعد الأحكام (۲ (۷۸) وروضة الطالبين ( ١٢ / ٦٧ ) . - ٤٣٦ -
الجزء 02 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.