محرماً . نعم : إذا نوى أن يكفر غداً ـ والعياذ بالله تعالى - فإنه يكفر في الحال؛ لأن نية
الاستدامة على الإيمان شرط، فإذا أتى بما ينافيها قطعها .
،
وأما ما اختلف في إباحته كشرب النبيذ ، والنكاح بلا ولي ولا شهود : فقد إختار كثير من الأصحاب : أن من فعله معتقداً للتحريم كان كبيرة في حقه؛ بخلاف من يعتقد الاباحة ( ۱ ) . فلو فعله من لا يعتقد واحداً منهما، كالعامي، مع علمه بالاختلاف، فقد
حكى الماوردي فيه وجهين :
قال البصريون : هو فاسق مردود الشهادة؛ لأن ترك الاسترشاد في الشبهات
تهاون في الدين .
وقال البغداديون : لا يفسق؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من التعاطي ولا يفسق
معتقد الاباحة » .
ومناط قبول الشهادة وردها ليس مفرعاً من كل وجه على كون الفعل كبيرة أو لا، بل ترد الشهادة باللازم وما يشعر به الفعل من التهاون وإن لم يكن محرما ، فضلاً عن كونه كبيرة كما في ترك المروءة ( ٢ )
ويمكن رد جميع هذه التفاصيل إلى الخصال المنصوصة في الأحاديث، ويكون في كل واحد منها إشارة إلى ما هو من نوعه .
وبيان ذلك : أن مدار الكبائر كلها يرجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس، التي هي: مصلحة الأديان والنفوس والعقول والأنساب، والأموال .
( ۱ ) التفصيل المتقدم ذكر النووي نحوه في : الروضة ( ۱۱ / ۲۳۱ ) . ( ۲ ) انظر : تعريف المروءة وما يعتبر تركاً لها في : الروضة ( ١١ / ٢٣٢ ) .
- ٤٢٥ -
الجزء 02 — ص ٤٢٥