كتاب القواعد — الصفحة ٩١٧

رواه الترمذى ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة، وكذا يكون حكم الشراء، وأكل الثمن، والحمل، والسقي . وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا : لا يفسق بذلك . وينبغي أن يكون ذلك دائراً مع القصد ؛ فإن نوى بها (۱) الخمر (۲) دخل في حكم الحديث (۳) . وحكى ابن الصباغ : أن مجرد إمساكها ليس بكبيرة؛ إذ يجوز أن يمسكها لتنقلب خلا (٤) . وقال الماوردي : ( إن أمسكها لذلك لم يحرم ، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق». وهذا موافق لما أشرنا إليه من اعتبار القصد وكذا ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرا، مع أن الأصحاب قالوا : يكره . (٥) أما إذا تمحضت النية عن الفعل كمن نوى أنه يزني غداً فليس بكبيرة وإن كان مسعود وابن عمر عن النبي عله ) . أقول : وقد أخرج نحوه أصحاب السنن . اختلاف يسير في الملعونين . فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة ، باب : العنب يعصر للخمر . انظر : سنن أبي داود ( ٣ / ٣٢٦ ) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه . انظر : سنن ابن ماجة ( ۲ / ۱۱۲۱ ) ، رقم الحديث ( ۳۳۸۰ ) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٢ / ٢٥ ) . (۱) في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٧ / أ ) : ( به ) . (۲) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( الحكم ) . ولعل ما أثبته أنسب ، وقد أخذته من المجموع المذهب. (۳) قال العلائي : ( وإن نوى شيئا غيره لم يدخل فيه». المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٧ / ١). ( ٤ ) ذكر الرافعي جواز ذلك، إلا أنه خصه بالخمر المحترمة. انظر: فتح العزيز ( ١٠ / ٨٥ ) . ( ٥ ) قال العلائي قبل هذا - ( والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه، وهو محتمل للأمرين» . المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٧ / 1 ) . - ٤٢٤ -
الجزء 02 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.