كتاب القواعد — الصفحة ٨٩٣

وقال الرافعي (١) : وهو أشبه بكلام الشافعي ( ۲ ) . : وفي وجه ثالث : يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إليه . (۳) والوجه الثاني هو الأصح ؛ قال الرافعي ( ) : ( وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة ( ٤ ) ولا الحرية ولا الذكورة ( ٥ ) لأن المناط الاشاعة القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُراعي في التواتر عدد (٦) المخبرين، بل (۷) ما تمنع العادة تواطوهم على الكذب، ووقوعه (۸) منهم ا اتفاقا ( ۹ ) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم . والله أعلم . (۱) في فتح العزيز، جـه : ورقة ( ٩٥ / ب ) . وورد القول المذكور - أيضًا ـ في الروضة ( ١١ / .(٢٦٨ ( ۲ ) انظر: مختصر المزني ( ٣٠٤ ) . (۳) في الموضع المتقدم من فتح العزيز. ( ٤ ) في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة ( ١٦١ / ب ) ، ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي ( العدد ) . وما أثبته هو الوارد في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة . ( ٥ ) هنا نهاية كلام الرافعي . ( ٦ ) في المجموع المذهب : ورد بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي ( العدالة ) . والظاهر أنها هي الصواب ؛ لأن المقصود من هذا الكلام كلام الرافعي المتقدم . هر التعليل لنفي اعتبار العدالة (۷) ( ما ) هنا بمعنى ( عدد ) أو نحو ذلك . ومحلها الإعرابي : نائب فاعل لفعل مقدر تقديره ( يراعى ) . (۸) معطوفة على ( ما ) . ( ۹ ) أي : مصادفة .
الجزء 02 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.