[ حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها ]
واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد
بها (۱).
فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (۲) وأبو حاتم (۳) : أن أقله سماعه من
اثنين، ومال إليه الإمام .
وقال آخرون : لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب واختاره ابن الصباغ والغزالي ( ٤ ) والمتأخرون ( ٥ ) .
( ۱ ) الأوجه التالية في هذه المسألة ذكرها النووي منسوبة إلى أصحابها، وذلك في روضة الطالبين
. ( ١١ / ٢٦٨ )
عنه
(۲) هو الشيخ أبو إسحق الشيرازي . وانظر رأيه المذكور في : التنبيه ( ٢٧١ ) . الله . (۳) هو محمود بن الحسن بن محمد القزويني، ينسب إلى أنس بن مالك رضي ا وهو من الشافعية أصحاب الوجوه، قال الشيخ أبو إسحق : « تفقه بآمل على شيوخ البلد، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس الفرائض على أبي الحسين ابن اللبان وأصول الفقه على القاضي أبي بكر ابن الطيب الأشعري . حافظا للمذهب والخلاف، صنف كتباً كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرس ببغداد وآمل ولم انتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبري، وتوفي بآمل . وكانت وفاته سنة ٤٤٠هـ ، وقيل في حدود : ٤٦٠ هـ. ومن مصنفاته : تجريد التجريد .
وكان
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۳۰ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲ / ۲۰۷ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ( ٥ / ۳۱٢)، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٣٠٠ ) .
( ٤ ) انظر: الوجيز ( ٢ / ٢٥٤ ) . ( ٥ ) وردت في المخطوطة هكذا ( المتأخرين) . والصواب ما أثبته، وهو الرفع لأنها معطوفة على مرفوع . والظاهر أن سبب الخطأ هو : أن العبارة في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦١ / ب )، وردت هكذا: « وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين ثم تصرف المؤلف في العبارة ولم ينتبه لما يتبع هذا التصرف من الناحية الإعرابية .
- ۳۹۹ -
الجزء 02 — ص ٣٩٩