كتاب القواعد — الصفحة ٨٨٨

[ حكم الحاكم بعلمه ] وقال الإمام : ( ما يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدالة، والإرث والإعسار لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه ) . واعترضه بعض المتأخرين : بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه (۱) . فلم لا يكون في الباقي كذلك ؟ ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره بأن التعديل ليس حكماً على معين، بل هو : كالرواية؛ إذ العدالة تعم كل أحد . بخلاف البقية ؛ فإنها حكم على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين (۲) فيتعين تخريجه على القضاء بالعلم، ولعل الإمام لا يمنع في هذه الصورة والله أعلم . * ( ۱ ) انظر: الروضة ( ١١ / ١٦٧ ) . ( ٢ ) يوجد بعد هذ الكلمة في المجموع المذهب : عدة عبارات هامة لم يذكرها المؤلف، مع أن للكلام التالي ارتباطا بها . ونص تلك العبارات هو : ( فامتنع للتهمة. ولكن لو فرضنا توفر القرائن عند الحاكم بالإعسار أو الارث أو الملك حتى انتهى فيه إلى اليقين فيتعين حينئذ تخريجه . . الخ) المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٢ / ١ ) . هذا وقد ذكر العلائي بعد ذلك قاعدة القرائن والمناسبة بينهما .ظاهرة . أما الحصني فقد ذكر قاعدة القرائن بعد قاعدة الخبر التالية . وبينهما ـ أيضاً ـ مناسبة كما سترى . -490-
الجزء 02 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.