كتاب القواعد — الصفحة ٨٨٧

مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به ] قال الروياني (١) : كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس (٢) في مسائل : يشهد . منها ( ۳ ) : أن يخبره ثقة: أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله؛ فإنه يحلف ولا وكذا : لو رأى بخطه : أن له ديناً على رجل، أو أنه قضاه ـ يعني بخط مُورثه - فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته ولا يشهد ؛ لأن باب اليمين أوسع؛ إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته ( ٤ ) . ( ۱ ) « في كتاب ( الفروق ) له ( قال ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٢ / ٢ ) . ويوجد معنى القول التالي في كتاب ( البحر) للروياني . انظر : البحر، الجزء الذي يبدأ بكتاب القاضي إلي القاضي ورقة ( ١٤٠ / 1 ) . ( ٢ ) أي أنه : «قد يجوز أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به قال ذلك الروياني في الموضع المتقدم من البحر . (۳) وردت في المخطوطة هكذا ( منه ) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب . ( ٤ ) في المجموع المذهب : « ولا يشهدون ) . - ٣٩٤ -
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.