،
القديمة والأحباس والتعديل والتجريح لمن [لم ] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية، والقسامة » . ولم أرها مجموعة لغيره ( ٢ ) .
،
أما النسب : فمتفق عليه . وفي النسب إلى الأم وجهان ؛ أصحهما : الجواز .
وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف ؛ والأصح : الجواز .
وفي الموت قولان ؛ الأظهر : القطع بالجواز (
وأما الملك : ففي الشهادة ( 4 ) بمجرد الاستفاضة وجهان ؛ قال الرافعي
بهما إلى إطلاق الأكثرين : الجواز كالنسب .
والظاهر أنه لا يجوز مالم ينضم إليه اليد أو التصرف ) .
وبقية الصور فيها الخلاف ؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته .
وأما الغصب : فقال الماوردي : ( أنه يثبت بالاستفاضة ) ( ٦ ) .
(٥) : ( أقر
وأما الدين : ففي الإشراف (۷) وجه : أنه يثبت بالاستفاضة (۸) وكلام ابن الصباغ
( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب. ( ۲ ) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦١ / ب ) . (۳) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة ( ١١ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ ) .
( ٤ ) يعني : عليه أو به . ( ٥ ) النص التالي مُلفّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين . انظر : فتح العزيز جـ ٩ : ورقة ( ( ٩٦ / ب ) . وروضة الطالبين ( ١١ / ٢٦٩ ) .
( ٦ ) هذا معنى قول الماوردي . وانظر نصه في : الأحكام السلطانية ( ٨٢ ) .
(۷) هو : الإشراف على غوامض الحكومات للهروي .
(۸) قال الهروي : « ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجها غريبا في ملك الدين: أن شهادة
- ۳۹۲ -
الجزء 02 — ص ٣٩٢