كتاب القواعد — الصفحة ٨٨٤

لجزئي ؛ فكان مقتضاه أنه لا يقبل في مثله، لكنه اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة : أن التدليس لا يدخل في مثل هذا، ويبدل على الزوج غير زوجته . والله أعلم ( ۱ ) . المواضع التي يشهد فيها بالسماع ] (۲) وأعلم ( ۲ ) أن القاضي صدر الدين الجزري (۳) قال : يشهد بالسماع ( ٤ ) في اثنين وعشرين موضعاً : في النسب، والموت، والنكاح، والولاء ( ٥ ) ، وولاية الوالي، وعزله والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والأشربة (٥) ( ۱ ) نهاية الورقة رقم ( ٧٥ ) . ( ۲ ) المبحث التالي وقول الروياني وقول الإمام التاليان كل هذه الأشياء ذكرها العلائي بعد القاعدة الآتية في تقسيم الخبر. والظاهر أن صنيع العلائي أنسب من صنيع الحصني، وبيان ذلك : أن قاعدة أقسام الخبر في آخرها بحث عن السماع، فيكون الإتيان بالمبحث التالي بعدها مناسبا . لأنه في الأمور التي يشهد فيها بالسماع . (۳) هو موهوب بن عمر بن موهوب الجزري. ولد بالجزيزة سنة ٥٩٠هـ، وقال السبكي سنة ٥٧٠هـ ، والأول أرجح . أخذ العلم عن السخاوي، والشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيرها . وقد تفقه وبرع في المذهب والأصول والنحو، ودرس وأفتى وتخرج به جماعة وجمعت عنه الفتاوى المشهورة به من مصنفاته : الدر المنظوم في حقائق العلوم . الله توفي رحمه بمصر سنة ٦٦٥هـ . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۸۷/۸ ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ١ / ٣٧٩)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٢ / ١٩٤) ، وشذرات الذهب ( ٥ / .(۳۲۰ : ( ٤ ) يظهر أن مراده بالسماع الاستفاضة . انظر: الروضة ( ١١ / ٢٦٦ ) . (٥) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الولاية) . وما أثبته هو الوارد في : المجموع المذهب : ورقة ( ١٦١ / ب ) . ولعله هو الصواب .
الجزء 02 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.