فيه خلاف (۱) [ ويترتب على هذا : اعتبار عدد الذين تنعقد بهم الإمامة ( ۲ ) :
فقيل : هم جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ؛ ليكون الرضا عاما ] (٣) .
:
وقيل : هم أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ولا يشترط
(٤)
(°),
اتفاقهم في سائر البلاد على ما اختاره القاضي حسين وصححه البغوي ( ) والرافعي، [ و ] (٦) قال (۷) : « لا يتعين عدد ، بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته ) .
( ۱ ) انظر: الخلاف في الكتب التالية : البرهان ( ١ / ٦٩١ ) ، والمحصول ( جـ ۲ / ق ۱ / ۲۸۳ ) ، والإحكام ( ١ / ٣٦٠ ) ، وشرح القاضي العضد المختصر المنتهى ( ۲ (۳۷) ، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ( ۲ / ۱۸۱ )، وتيسير التحرير ( ٣ / ٢٣٦ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٢٥٣ ) .
( ٢ ) يظهر لي أن في هذا الترتيب نظراً . وبيان ذلك، أن هذا الترتيب يكون مناسباً إذا قيل باشتراط الإجماع في عقد الإمامة . وقد قال إمام الحرمين : - « مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع » . الغياثي
.(٦٧ )
وانظر: الأوجه في عدد الذين تنعقد بهم الإمامة في الكتب التالية : الأحكام السلطانية ( ٦ ) )، والغيائي ( ۱۸ ، ۶۹ ) ، وروضة الطالبين ( ١٠ / ٤٣ ) .
( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في أصل المخطوطة، ولكنه موجود على جانبها، وقد أثبته في الأصل
للحاجة إليه في استقامة الكلام ، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة ( ٨١ / أ ) . ( ٤ ) قال البغوي : ( من البلاد المتقاربة، ثم إذا بلغ الخبر إلى البلاد البعيدة يجب عليهم الانقياد والطاعة » التهذيب، ج ٤ : ورقة ( ١٩٢ / ب ) .
وقال النووي : « وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم » الروضة ( ١٠ / ٤٣ ) .
( ٥ ) في الموضع المتقدم من التهذيب . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٧ / ب ) . (۷) أي : الرافعي . وانظر : قوله التالي وتصحيحه المتقدم في الفتح العزيز جـ ١١ : ورقة ( ٢٣٥ /
أ . وانظرهما أيضًا في : الروضة ( ١٠ / ٤٣ ) .
- ٣٧٦ -
الجزء 02 — ص ٣٧٦