كتاب القواعد — الصفحة ٨٦٨

قاعدة : [ في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع ] اختلف أئمة الأصول : هل يشترط في الإجماع إتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا(۱)؟ وهو مبني على : أن المستند في حجية الإجماع، هل هو الأدلة العقلية؟ وهو أن (۲) الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كما سلكه إمام الحرمين ) وغيره . أو الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ؟ هي طريقة الأكثر . فعلى الأول : لابد من اشترط عدد التواتر؛ لأن من دونهم يتصور اجتماعهم على الخطأ ( ٣ ) . ومن سلك الأدلة السمعية اختلفوا ( ٤ ) . والراجح : عدم الاشتراط (٥) حتى لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد فهل قوله حجة؟ لأنه عبارة عن كل الأمة . أم لا ؟ لما في معنى الإجماع من اجتماع أكثر من واحد . (۱) انظر: الأقوال في هذ المسألة في المصادر والمراجع التالية : البرهان ( ١ / ٦٩٠ ) ، وأصول السرخسي ( ۱ / ۳۱۲ ) ، والمستصفى ( ۱ / ۱۸۸ ) ، والمحصول ( جـ ۲ / ۱ / ۲۸۳ )، وروضة الناظر ( ٦٩ ) ، والإحكام (۱/ ۳۵۸ وشرح القاضي العضد المختصر المنتهى ( ٢ / ٣٦)، وشرح تنقيح الفصول ( ٣٤١ ) ، وجمع الجوامع ( ۲ (۱۸۱ ) ، وتيسير التحرير ( ٣ / ٢٣٥ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٢٥٢ ) . ( ۲ ) انظر نص طريقة إمام الحرمين في إثبات حجية الإجماع في البرهان ( ١ / ٦٨٠-٦٨٢ ) . (۳) انظر البرهان ( ٦٩١/١ ) . ( ٤ ) قال الآمدي : «فمنهم من شرطه ، ومنهم من لم يشترطه والحق أنه غير مشترط » . الإحكام .(١ / ٣٥٨ ) ( ٥ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٧ / ب ) : « فلو لم يبق » . ٣٧٥ -
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.