قاعدة : [ في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع ]
اختلف أئمة الأصول : هل يشترط في الإجماع إتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا(۱)؟
وهو مبني على : أن المستند في حجية الإجماع، هل هو الأدلة العقلية؟ وهو أن
(۲)
الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كما سلكه إمام الحرمين ) وغيره . أو الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ؟ هي طريقة الأكثر .
فعلى الأول : لابد من اشترط عدد التواتر؛ لأن من دونهم يتصور اجتماعهم على
الخطأ ( ٣ ) .
ومن سلك الأدلة السمعية اختلفوا ( ٤ ) .
والراجح : عدم الاشتراط (٥) حتى لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد فهل قوله حجة؟ لأنه عبارة عن كل الأمة . أم لا ؟ لما في معنى الإجماع من اجتماع أكثر من
واحد .
(۱) انظر: الأقوال في هذ المسألة في المصادر والمراجع التالية : البرهان ( ١ / ٦٩٠ ) ، وأصول السرخسي ( ۱ / ۳۱۲ ) ، والمستصفى ( ۱ / ۱۸۸ ) ، والمحصول ( جـ ۲ / ۱ / ۲۸۳ )، وروضة الناظر ( ٦٩ ) ، والإحكام (۱/ ۳۵۸ وشرح القاضي العضد المختصر المنتهى ( ٢ / ٣٦)، وشرح تنقيح الفصول ( ٣٤١ ) ، وجمع الجوامع ( ۲ (۱۸۱ ) ، وتيسير التحرير ( ٣ / ٢٣٥ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٢ / ٢٥٢ ) .
( ۲ ) انظر نص طريقة إمام الحرمين في إثبات حجية الإجماع في البرهان ( ١ / ٦٨٠-٦٨٢ ) . (۳) انظر البرهان ( ٦٩١/١ ) .
( ٤ ) قال الآمدي : «فمنهم من شرطه ، ومنهم من لم يشترطه والحق أنه غير مشترط » . الإحكام
.(١ / ٣٥٨ )
( ٥ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٧ / ب ) : « فلو لم يبق » .
٣٧٥ -
الجزء 02 — ص ٣٧٥