والصحيح : أنه لا يكتفى(۱) بظاهر الإسلام والحرية بظاهر الدار (۲) حتى يُعرَف
حاله فيهما باطنا ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه، بخلاف العدالة الباطنة .
وقالوا في الإمام الأعظم : إذا طرأ فسقه فيه ثلاثة أوجه :
أصحها في البيان : ينعزل (۳ ) . والثاني : لا ، وجزم به القاضي حسين والرافعي وصححه كثير ( ٤ ) ، لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفتن . والثالث : إن أمكن استتابته وتقويم أوده (٥) لم يخلع وإلا خلع .
،
،
وقال الإمام : ( يجب القطع بأنه لا يخلع بالفسق، لما فيه من المفاسد » . ثم قال : « وهذا في نوادر الفسوق » . أما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان، وظهر الفساد وزال السداد، وتعطلت الحقوق وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة : فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة : فالبدار البدار، وإن لم يمكن الاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال : فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون ( ) إليه مبتلون [به] (۸) بما يفرض
( ۱ ) أي : في الشهادة على النكاح
R
(۲) في الروضة (٤٧٧ : ( لا يكتفي بظاهر الإسلام والحرية بالدار ) .
(۳) وجزم به الماوردي . انظر : الأحكام السلطانية ( ۱۷ ) .
( ٤ ) انظر : فتح العزيز ، جـ ٦ : ورقة ( ٤٩ / (1) . وانظر : روضة الطالبين ( ٦ / ٣١٢ ) . ( ٥ ) الأودُ : الاعوجاج . انظر : الصحاح ( ٢ / ٤٤٢ ) . (٦) نص العلائي على أن الإمام قال ذلك في ( الغيائي). وقد رجعت إلى ما في ( الغيائي) وقارنته بالموجود هنا، فوجدت في المثبت هنا بعض التصرف .
۱۰
فانظر : نص قول الإمام التالي والذي بعده في : الغياثي ( ١٠٣، ١٠٥ - ١١٠ ) (۷) وردت في المخطوطة هكذا ( مدفعون ) . وما أثبته هو الوارد في الغياثي ( ۱۰۹) . (۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من الغياثي.
- ٣٥٦ -
الجزء 02 — ص ٣٥٦