كتاب القواعد — الصفحة ٨٤٨

فيه الخلاف في العقد (۱) . ومباشرة (۲) الأوقاف والسعاية في الصدقات ونحوها، لما في الاعتماد على الفاسق في ذلك من الضرر العظيم . يقع (۳) وخرج عن هذا : اانعقاد النكاح بالمستورين) غير متحققي العدالة، لأن النكاح غالباً من أوساط وفي القرى، فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لشق ـ بخلاف الحكم، فإن الحاكم يسهل عليه ذلك بمراجعة المزكين - فاكتفي في العقد بسلامة الظاهر عن الأسباب المفسقة. ولذلك لو رفع الأمر [إلى ] (٤) الحاكم : لم يثبته إلا بعد معرفة عد التهما الباطنة . وقال الاصطخري ( ٥ ) : « لا ينعقد بالمستورين» . وتردد الشيخ أبو محمد في مستورى الحرية . (۱) المقابل للعبارة المتقدمة من المجموع المذهب ورد :هكذا - ( وأمانة الحكم والوصاية، والتصرف على الأولاد من الآباء والأجداد على المذهب، ومنهم من طرد فيهم الخلاف الآتي العقد » . المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٣ / أ ، ب ) . في أقول : فإن كان الخلاف المطرود هو في الآباء والأجداد فقط - وهو الظاهر ـ فعبارة الحصني ناقصة ولا تفيد ذلك . (۲) هذه الكلمة معطوفة على ( أمانه ( من قول المؤلف ( أمانة الوصاية ) . (۳) في المجموع المذهب : ( بشهادة مستورين ) . وقال النووي عن المستور : « والمستور : من عرفت عدالته ظاهراً، لا باطنا» الروضة (٧) .(٤٦ ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ۷۹ / 1 ) ، وبه يستقيم الكلام . (٥) ذكر النووي قول الاصطخري وتَرَدُّدَ الشيخ أبي محمد ، وذلك في الروضة ( ٧ / ٤٦ ، .(٤٧
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.