فيه الخلاف في العقد (۱) . ومباشرة (۲) الأوقاف والسعاية في الصدقات ونحوها، لما في
الاعتماد على الفاسق في ذلك من الضرر العظيم .
يقع
(۳)
وخرج عن هذا : اانعقاد النكاح بالمستورين) غير متحققي العدالة، لأن النكاح غالباً من أوساط وفي القرى، فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لشق ـ بخلاف الحكم، فإن الحاكم يسهل عليه ذلك بمراجعة المزكين - فاكتفي في العقد بسلامة الظاهر عن الأسباب المفسقة. ولذلك لو رفع الأمر [إلى ] (٤) الحاكم : لم يثبته إلا بعد معرفة
عد التهما الباطنة .
وقال الاصطخري ( ٥ ) : « لا ينعقد بالمستورين» .
وتردد الشيخ أبو محمد في مستورى الحرية .
(۱) المقابل للعبارة المتقدمة من المجموع المذهب ورد :هكذا - ( وأمانة الحكم والوصاية، والتصرف على الأولاد من الآباء والأجداد على المذهب، ومنهم من طرد فيهم الخلاف الآتي العقد » . المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٣ / أ ، ب ) .
في
أقول : فإن كان الخلاف المطرود هو في الآباء والأجداد فقط - وهو الظاهر ـ فعبارة الحصني ناقصة ولا تفيد ذلك .
(۲) هذه الكلمة معطوفة على ( أمانه ( من قول المؤلف ( أمانة الوصاية ) .
(۳) في المجموع المذهب : ( بشهادة مستورين ) .
وقال النووي عن المستور : « والمستور : من عرفت عدالته ظاهراً، لا باطنا» الروضة (٧)
.(٤٦
( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ( ۷۹ / 1 ) ، وبه يستقيم الكلام .
(٥) ذكر النووي قول الاصطخري وتَرَدُّدَ الشيخ أبي محمد ، وذلك في الروضة ( ٧ / ٤٦ ،
.(٤٧
الجزء 02 — ص ٣٥٥