وعند الثاني : يرى العدالة من شرائط أهلية الاجتهاد
ويتفرع على هذا : أن الفاسق إذا أدى اجتهاده إلى حكم هل يقلده فيه من علم صدقه في فتواه بالقرائن؟
فعلى الأول : له الأخذ بقوله، لأنه لم يرتب ذلك على مجرد إخباره، بل مع القرينة المفيدة للعلم بصدقه في فتواه .
وعلى الثاني : لا يأخذ بقوله، لأنه ليس أهلاً للاجتهاد . والله أعلم .
(۱) لعل في العبارة المتقدمة سقطا ، ولعل أصلها هكذا : وعند الثاني [ الذي ] يرى
شرائط أهلية الاجتهاد : [ هو غير مجتهد ] .
- ٣٥٣ -
العدالة
من
الجزء 02 — ص ٣٥٣