كتاب القواعد — الصفحة ٨٤٦

وعند الثاني : يرى العدالة من شرائط أهلية الاجتهاد ويتفرع على هذا : أن الفاسق إذا أدى اجتهاده إلى حكم هل يقلده فيه من علم صدقه في فتواه بالقرائن؟ فعلى الأول : له الأخذ بقوله، لأنه لم يرتب ذلك على مجرد إخباره، بل مع القرينة المفيدة للعلم بصدقه في فتواه . وعلى الثاني : لا يأخذ بقوله، لأنه ليس أهلاً للاجتهاد . والله أعلم . (۱) لعل في العبارة المتقدمة سقطا ، ولعل أصلها هكذا : وعند الثاني [ الذي ] يرى شرائط أهلية الاجتهاد : [ هو غير مجتهد ] . - ٣٥٣ - العدالة من
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.