كتاب القواعد — الصفحة ٨٤٥

فصل (۱) 1 في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة ] . العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة فأكثر الأصوليين أنه لا يعتبر قوله في الإجماع ولا ينقضه مخالفته (۲) . واختلفوا في تعليله على وجهين(٣) : أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق أو الخلاف وهو بخلاف ذلك، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر قوله . الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم . فعند الأول ( ٤ ) : هو مجتهد غير مقبول القول . ( ۱ ) هذا الفصل بنصه مع اختلاف يسير في بعض العبارات ذكره الشيخ صدر الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (۱۸/ أ ، ب . وذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة .(1/105) (۲) ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان ( ١ / ٦٨٨ ) . وفي المسألة أقوال أخرى : أولها : أن قوله معتبر في الإجماع. وإلى هذا ذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي . انظر: البرهان ( ١ / ٦٨٨ ) ، والمستصفى ( ۱ / ۱۸۳ ) ، والمحصول ( جـ ٢ / ١ / ٢٥٦، ٢٥٧ ) ، والإحكام ( ١ / ٣٢٦ ) . ثانيها : أن قوله معتبر في حق نفسه دون غيره، فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم، وحجة على غيره مطلقاً . ثالثها: أن قوله معتبر إن بين مأخذ قوله . والقولان الأخيران موجودان في شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ( ۲ / ۱۷۸ ) . (۳) ممن ذكر الوجهين تاج الدين السبكي في الإبهاج ( ٢ / ٤٣٤ ) . ( ٤ ) أي : صاحب الوجه الأول . - ٣٥٢ -
الجزء 02 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.