فصل (۱)
1 في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة ]
.
العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة فأكثر الأصوليين أنه لا يعتبر
قوله في الإجماع ولا ينقضه مخالفته (۲) . واختلفوا في تعليله على وجهين(٣)
:
أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق أو الخلاف
وهو بخلاف ذلك، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر قوله .
الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم .
فعند الأول ( ٤ ) : هو مجتهد غير مقبول القول .
( ۱ ) هذا الفصل بنصه مع اختلاف يسير في بعض العبارات ذكره الشيخ صدر الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (۱۸/ أ ، ب . وذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة
.(1/105)
(۲) ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان ( ١ / ٦٨٨ ) .
وفي المسألة أقوال أخرى :
أولها : أن قوله معتبر في الإجماع. وإلى هذا ذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي . انظر: البرهان ( ١ / ٦٨٨ ) ، والمستصفى ( ۱ / ۱۸۳ ) ، والمحصول ( جـ ٢ / ١ / ٢٥٦، ٢٥٧ ) ، والإحكام ( ١ / ٣٢٦ ) .
ثانيها : أن قوله معتبر في حق نفسه دون غيره، فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم، وحجة على غيره مطلقاً .
ثالثها: أن قوله معتبر إن بين مأخذ قوله . والقولان الأخيران موجودان في شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ( ۲ / ۱۷۸ ) .
(۳) ممن ذكر الوجهين تاج الدين السبكي في الإبهاج ( ٢ / ٤٣٤ ) .
( ٤ ) أي : صاحب الوجه الأول .
- ٣٥٢ -
الجزء 02 — ص ٣٥٢