كتاب القواعد — الصفحة ٨٠٤

قتلناك . ولا يزال يكرر عليه ذلك حتى يصلي أو يموت » (۱) وهذا عين الإكراه . ويلحق بهذه الصورة : كل من امتنع عن عبادة واجبة تعينت عليه، فأكره على فعلها، كالوضوء والجمعة إذا قلنا لا يُقتل بهما، وفعل الصوم وأداء الزكاة . ونحو ذلك . ومنها : إذا امتنع المولي بعد مضي المدة من الفَيْئَة (٢) والطلاق، فقولان(۳)؛ الجديد : أن القاضي يطلق عليه . والقديم : أن الحاكم يحبسه ويعزره إلى أن يفي أو يطلق . • ومنها : إذا باع عبداً بشرط العتق وصححناه على الأصح، فامتنع المشتري من إعتاقه، وفرعنا على أن الحق (٤) الله تعالى وهو الأصح . قال المتولي ( ٥ ) : « يتخرج على الخلاف في المولى. فيعتقه القاضي : في قول، ويحبسه حتى يعتق : على آخر » (٦) 6 ومنها : إذا امتنع من الإنفاق على رقيقه وبهيمته فإن الإمام يجبره على بيعه، أو صيانته من الهلاك بالعلف . فإن لم يفعل ولم يكن له مال : كلّف بيع البعض للانفاق، وهل يبيع القاضي أو يكرهه على البيع ؟ » (۱) قال النووي : ( هذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب ، المجموع ( ٣ / ١٦ ) . ( ۲ ) ورد في المخطوطة والمجموع المذهب بدل الواو ( أو ) . والصواب ما أثبته . (۳) ذكرهما النووي في : الروضة ( ٢٥٥/٨ ) . ( ٤ ) أي : في العتق . : ( ٥ ) القول التالي موافق للوارد في الروضة (٣ / ٤٠٢ ) . ويختلف قليلا عن الوارد في : التتمة، جـع : ورقة ( ٧٠ / ١ ) . ( ٦ ) ذكرهما المتولي في التتمة على أنهما وجهان . - ۳۱۱ -
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.