كتاب القواعد — الصفحة ٨٠٣

البحث الرابع : [في] (الإكراه بحق ) (۱) الإكراه الذي يسقط أثر التصرف إنما هو بغير حق، أما الإكراه بحق : فلا في رفع الإثم عن الآمر ، وصحته من المكره . وفيه صور منها : إكراه المرتد والحربي على الإسلام. : (۲) ومنها : إذا وجب القتل على شخص حداً، أو قصاصاً لمن يعجز عن استيفائه بنفسه، وكذا الجلد والقطع، وامتنع الحاضرون من فعله، فعين الإمام واحداً، فامتنع بلا عذر ظاهر : فللإمام (۳) أن يكرهه على ذلك . فإذا فعله وقع الموقع . ومنها : إذا امتنع من فعل الصلاة تكاسلاً، مع الاعتراف بوجوبها ، قال (المزنى يحبس ويعزر حتى يصلي ) . . (E) وقال الجمهور : « إنه يقتل بعد الاستتابة». فلو صلى عند التهديد كان مرتباً على الإكراه في المعنى . وقال ابن سريج : ( يُنخَس (٥) بحديدة، أو يُضرب بخشبة، ويقال له : صل وإلا ( ۱ ) يحسن أن نضع هنا كلمة هي ( الإكراه ) . (۲) صور الإكراه بحق ذكر بعضها كل من العلائي والزركشي والسيوطي . انظر: المجموع المذهب : ورقة (١٤٥/ (۲)، والمنشور ( ١ / ١٩٤ ) فما بعدها، والأشباه والنظائر ( ٢٠٦ ) . (۳) وردت في المخطوطة هكذا ( فالإمام ) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب . ( ٤ ) ذكر الرافعي قول المزني، وقول الجمهور، وذلك في : فتح العزيز ( ٥ / ۲۸۹، ۲۹۱ ) . ( ٥ ) وردت في المخطوطة هكذا ( يحبس ) . والصواب ما أثبته . والنَّخْسُ : معناه الطعن . انظر : المصباح المنير ( ٢ / ٥٩٦ ) . - ۳۱۰
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.