فقال ( ۱ ) : ( إن ظن أن عليه أن يعطيه ويهب منه فله عليه الرجوع ولا يملكه الدلال؛ لأن أجرة الدلال على البائع. وإن علم [ أنه ] (۳) ليس عليه أن يعطيه شيئًا حل
له » .
القسم الثاني : ما يترتب على الظن الخطأ مقتضاه . وفيه صور :
منها : إذا صلى خلف من ظنه متطهراً ، فبان محدثاً، فإن صلاته تصح، إذا لم يكن في الجمعة ( ٤ ) . والفرق بينه وبين الكفر والأنوثة : أنهما لا يخفيان غالباً، بخلاف
الطهارة والحدث .
ومنها : إذا رأى المتيمم المسافر ركبًا، فظن أن معهم ماء، فإن تيممه يبطل وإن لم يكن معهم ماء ، لأنه توجه عليه الطلب.
بخلاف ما إذا تيمم الجريح. ثم ظن قبل الصلاة أن جرحه براً، فكشف اللصوق ( ٥ ) فلم يبرأ ( ٦ ) ، لا يبطل تيممه ؛ لأن الطلب لم يتوجه عليه .
( ۱ ) أي القفال . هذا وقد ذكر النووي قول القفال، وذلك في : الروضة ( ٩ / ٦٩ ) . ( ۲ ) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( طلب ) وما أثبته هو الوارد في المجموع
المذهب .
·
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره كل من النووي
والعلائي .
( ٤ ) فإن كان في الجمعة ففيه تفصيل ذكره النووي في : الروضة ( ۲/ ۱۰ ، ۱۱ ) .
( ٥ ) قال الفيومي : - ) ( اللصوق ) بفتح اللام ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على
:
الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي» المصباح المنير ( ٢ / ٥٥٣ ) .
( ٦ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۹ / (1) : ( فإذا هو لم يبرأ ، وذلك أنسب من الوارد هنا . (۷) قال العلائي : (فإنَّ تَكَرُّرَ الشهادة بالزور مرتين في شهرين نادر » . المجموع المذهب ورقة
- ۲۸۲ -
.(۱/۱۳۹)
الجزء 02 — ص ٢٨٢