كتاب القواعد — الصفحة ٧٧٤

الحول، لم يجزئه، وكان له الاسترداد إذا بين أنها معجلة . فقبله ؟ (۱) أو ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب ) الشمس فأفطر، ، وتبين خلافه (۲) أو اعتكف فيما ظنه مسجداً ، ثم بان أنه مملوك ، لم يصح اعتكافه أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره، لم ينعقد نذره . وكذا : من عقد على عين بيعًا ، أو غيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه ، لم يصح . أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد . ونحو ذلك . وكذا : إذا أنفق على البائن الحائل (۳) ظاناً حملها، ثم تبين خلافه . وكذا : إذا أنفق على ولده ظانًا إعساره ، فبان يساره . وسئل القفال عن دلال باع متاعاً ، فأعطاه المشتري شيئًا( ٤ ) فقال ( ٥ ) : وهبته منك (۱) وردت في المخطوطة هكذا : ( غربت ) . وما أثبته هو الصواب وهو الوارد في المجموع المذهب . ( ۲ ) فإن صومه لا ينعقد في الحالة الأولى، ويفسد في الحالة الثانية، وذلك على الصحيح المنصوص . انظر : روضة الطالبين ( ٢ / ٣٦٣ ) . أما الصورة التي يستصحب فيها أصل بقاء الليل أو بقاء النهار فهى إذا لم يتبين خطأ الظن ولا صوابه . انظر: الروضة ( ٢ / ٣٦٤ ) . ( ۳ ) هي غير الحامل . ( ٤ ) ورد في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۹ (۱) بدل ( الفاء ) ( واو ) . ويظهر أن الوارد في المجموع المذهب : أنسب من الوارد هنا . ( ٥ ) أي : المشتري . - ۲۸۱۰ -
الجزء 02 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.