أحدهما : أن يتعلق الخطأ أو النسيان بالمأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة، كالوضوء إذا نسيه، أو اجتهد ثم تبين خطؤه، فالساقط عنه في هذا الإثم وعقوبة التعمد وتعاد ( ۱ ) .
النوع الثاني : المنهيات المنافية للعبادة، كالكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، إذا فعله ناسيًا، أو جاهلاً بقاء العبادة، فلا تبطل بذلك على هذا الوجه، لأنه لم يقصد افسادها، ولدخوله في الحديث، مع ما ثبت عنه : من بنائه على الصلاة التي تكلم فيها ومشى وهو يعتقد إكمالها في حديث ذي الدين وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من
(۲)
نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه [ الله ](٣) وسقاه ) (٤)
( ۱ ) أي الصلاة، قال العلائي : « تداركا للمأمور به؛ لأن المقصود من تحصيل مصلحته لم يوجد » المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۷ / ب ) .
(۲) سبق إيراد حديث ذي اليدين وتخريجه، وسبقت ترجمة ذي اليدين، وذلك في التعليق على آخر قاعدة : اليقين لا يزال بالشك .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة
(۷۱ / ب ) ، وفي المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۸ / (أ) وهو من الحديث.
( ٤ ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. انظر : صحیح مسلم ( ۲ / ۸۰۹ ) . وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب الصوم،
باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً .
انظر: صحيح البخاري ( ٤ / ١٥٥ ) .
:
وابن ماجة في كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا .
انظر : سنن ابن ماجة ( ١ / ٥٣٥ ) ، رقم الحديث ( ١٦٧٣ ) .
والإمام أحمد في المسند ( ٢ / ٣٩٥ ) . وأخرجه بمعناه أبو داود في كتاب الصوم، باب : من أكل ناسياً . انظر : سنن أبي داود ( ٢ / ٣١٥ ) .
والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا . انظر سنن الترمذي ( ۳ / ۱۰۰ ) ، رقم الحديث ( ۷۲۱ ) .
- ۲۷۷ -
الجزء 02 — ص ٢٧٧