كتاب القواعد — الصفحة ٧٦٩

ولا حرمة . نعم : يلزمه مهر المثل جبراً لما أتلفه ومن هذا القسم : يمين الناسي والجاهل، إذا حلف على فعل شيء في وقت معين ثم نسي اليمين (۱) . وكذا : لو حلف بالطلاق والعتاق على شيء لا يفعله، ثم نسي وفعله، أو جهل أنه المحلوف عليه . أو حلف على غيره أنه لا يفعل كذا، والمحلوف عليه ممن يبالي بيمينه وينكف، ثم فعله ناسياً أو جاهلاً، ففي الحنث بذلك قولان، وصحح الرافعي والنووي عدم الوقوع ؛ لدخوله في عموم الحديث ( ۲ ) . ا وقطع الغزالي في الوسيط بأنه : « إذا قصد بتعليق الطلاق منعها عن المخالفة، فنسيت لم تطلق؛ لأنه لم تتحق مخالفة ) . قال الرافعي (۳) : ( ويشبه أن يُراعى معنى التعليق ويُطرَدَ الخلاف » . قال في الروضة ( ٤ ) : « الصحيح قول الغزالي» . القسم الثالث : نسيان الشروط المصححة للعبادة ( ٥ ) ، أو المفسدة لها بالفعل. والخطأ [ في ذلك ] ( ٦ ) . . وهوا (۷) ـ أيضاً ـ على نوعين : ( ١ ) ولم يفعله في الوقت المعين . (۲) انظر: روضة الطالبين ( ۸ / ۱۹۳ ) . وقد ذكر النووي أن الرافعي رجح ( المحرر ) . (۳) في فتح العزيز، جـ ١٦ : ورقة ( ٦٥ / 1 ) . هذا وقد قال الرافعي قوله التالي بعد أن ذكر قول الغزالي المتقدم. ( ٤ ) انظر : روضة الطالبين ( ٨ / ١٩٣ ) . ( ٥ ) قال العلائي : ( بالترك لها المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۷ / ب ) . ذلك في كتابه (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعني، ويوجد نحوه في المجموع المذهب. ومعنى ( والخطأ في ذلك :) : والخطأ في ذلك الشيء المتقدم فيكون الخطأ في ترك الشرط :( المصحح للعبادة، أو فعل الشرط المفسد . ( ۷ ) أي القسم الثالث . - ٢٧٦ - j
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.