كتاب القواعد — الصفحة ٧٦٦

[ النسيان والخطأ ] أما الأمور المنسية والتي تقع عن خطأ فمتعلقها ( ۱ ) على ثلاثة أقسام (۲) : الأول : نسيان العبادة أو الخطأ فيها، كما إذا ظن أن عليه صلاة معينة فصلاها، ثم تبين أنها غيرها . فهذا القسم على نوعين : أحدهما : أن تفوت المصلحة التي شرعت لها العبادة ولا تقبل التدارك، كصلاة الجمعة ونحوها مثل الكسوف، فهذا وشبهه لا يشرع تداركه (٣) . والمؤاخذة بذلك مرفوعة بالنسيان والخطأ . للحديث . النوع الثاني : ما يقبل التدارك، لتحصيل مقصود الشارع من مصلحة تلك العبادة، كمن نسي صلاة أو نذراً فيجب تداركه بالقضاء . وكذا من أخطأ في شيء من ذلك، كمن تيقن أنه صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة ( ٤ ) على الأصح . والمرفوع في هذا النوع الاثم . ووجوب التدارك ماخوذ من قوله : (من نام عن صلاة أو نسيها (۱) يظهر لي أن المناسب هو أن يقول : فهى على ثلاثة أقسام، لأن الأمور المنسية هي متعلق النسيان، ومثل ذلك الأمور التي حصل فيها خطأ . ( ۲ ) مبحث النسيان والخطأ ذكره كل من العلائي والزركشي والسيوطي . انظر: المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٦ / ب ) ، والمنشور (۳ (۲۷۲ ) . والأشباه والنظائر .(۱۸۷) : هذا وقد ذكر الزركشي حكما إجمالياً للنسيان فقال : ( النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات » . المنثور ( ۳/ ۲۷۲ ) . وبعد ذلك بين وجه الفرق . (۳) مراده في الجمعة : أنه لا يشرع تداركها على هيئة الجمعة، ولكن يشرع تداركها على هيئة صلاة الظهر. ( ٤ ) فإنه يجب عليه الإعادة على الأظهر ذكر ذلك النووي في : الروضة ( ١ / ٢١٩ ) . - ۲۷۳ -
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.