(الأم) جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها، ومنع ذلك في
( الإملاء). والذي يقتضيه النظر : أن القول بالتعميم أولى؛ لأن المحذور في الإجمال المستمر أقوى منه في تكثير الإضمار ، (۱) لا سيما والإضمار متفق على التزامه في مواضع، والمجمل مختلف في وجوده. ولقوله : ( لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) ( ۲ ) أخرجه مسلم ، فإنه يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم وإلا لما لزمهم الذم ببيعها .
(۲)
إذا عرفت هذا فالكلام على هذه الأمور الثلاثة، وهي النسيان والخطأ والإكراه .
( ۱ ) المرجحان التاليان ذكرهما الآمدي حين اختار أن التزام محذور تكثير الإضمار أولى من التزام محذور الإجمال. وذلك في موضع آخر من الإحكام سوى الموضع المتقدم. انظر الإحكام
.(١٦/٣)
( ٢ ) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل . انظر: صحيح البخاري ( ٦ / ٤٩٦ ) ، رقم الحديث ( ٣٤٦٠ ) .
ومسلم في كتاب المساقاة، باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.
·
انظر : صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ ) .
والنسائي في كتاب الفرع ،والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة .
انظر: سنن النسائي ( ۷ / ۱۷۷ ) .
والأمام مالك في كتاب صفة النبي الله ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب .
انظر: الموطأ ( ۲ / ۹۳۱ ) ، رقم الحديث ( ٢٦ ) .
والإمام أحمد في المسند ( ١ / ٢٥ ) .
- ۲۷۲ -
الجزء 02 — ص ٢٧٢