كتاب القواعد — الصفحة ٧٦٣

يضاف إلي الأعيان كما أن الرفع والتجاوز في الحديث لا يتوجه إلى تلك المعاني، بل إلى الأحكام المتعلقة بها . فإن [ كان ] (١) سياق الكلام يقتضي تعين ذلك المقدر (۲) فكانه ملفوظ به، (۳) كقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) ؛ فإن السياق بقتضي نكاح أمهاتكم إلى 31000 آخرها، وكذا في قوله : حرمت عليكم الميتة ) . التقدير أكل الميتة . وإن كان الكلام يحتمل عدة مقدرات يصح واحد منها كالحديث، يصح أن يقدر حكم الخطأ، أو إثم الخطأ، أو لازم الخطأ ونحوه ، فهل يعم الجميع في الإضمار أم لا ؟ اختار الرازي: عدم تقدير الكل للاستغناء عنه، وتكثير مخالفة الأصل إذ الضرورة تندفع بواحد (٤) . ثم أورد عليه : ( ٥ ) بأنه ليس إضمار واحد بأولى من الآخر، فإما أن لا يضمر شيء أصلا وهو باطل، لأنه يعطل دلالة اللفظ. أو يضمر الكل وهو المطلوب وتوقف الآمدي؛ لتعارض المحذورين : الإجمال إذا قيل بإضمار حكم ما، وتكثير الإضمار إذا قيل بالتعميم (٦) (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١/١٣٦) . (۲) ورد في المخطوطة ( واو ) بدل ( الفاء ) . ولعل الفاء أنسب . (۳) ورد في المخطوطة بدل ( الكاف ) لفظ آخر هو ( فإن ) وما فعلته هو المناسب . ( ٤ ) ذكر الرازي رأيه المتقدم والإيراد التالي في المحصول ( جـ ١ / ٢ / ٦٢٥، ٦٢٦ ) . ( ٥ ) الباء لم ترد في المجموع المذهب . ( ٦ ) انظر: الإحكام ( ٢ / ٣٦٥، ٣٦٦ ) . - ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.