يضاف إلي الأعيان كما أن الرفع والتجاوز في الحديث لا يتوجه إلى تلك المعاني، بل إلى الأحكام المتعلقة بها .
فإن [ كان ] (١) سياق الكلام يقتضي تعين ذلك المقدر (۲) فكانه ملفوظ به، (۳) كقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) ؛ فإن السياق بقتضي نكاح أمهاتكم إلى
31000
آخرها، وكذا في قوله : حرمت عليكم الميتة ) . التقدير أكل الميتة .
وإن كان الكلام يحتمل عدة مقدرات يصح واحد منها كالحديث، يصح أن يقدر حكم الخطأ، أو إثم الخطأ، أو لازم الخطأ ونحوه ، فهل يعم الجميع في الإضمار
أم لا ؟
اختار الرازي: عدم تقدير الكل للاستغناء عنه، وتكثير مخالفة الأصل إذ الضرورة تندفع بواحد (٤) . ثم أورد عليه : ( ٥ ) بأنه ليس إضمار واحد بأولى من الآخر، فإما أن لا يضمر شيء أصلا وهو باطل، لأنه يعطل دلالة اللفظ. أو يضمر الكل وهو
المطلوب
وتوقف الآمدي؛ لتعارض المحذورين : الإجمال إذا قيل بإضمار حكم ما، وتكثير
الإضمار إذا قيل بالتعميم
(٦)
(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب :
ورقة ( ١/١٣٦) .
(۲) ورد في المخطوطة ( واو ) بدل ( الفاء ) . ولعل الفاء أنسب .
(۳) ورد في المخطوطة بدل ( الكاف ) لفظ آخر هو ( فإن ) وما فعلته هو المناسب . ( ٤ ) ذكر الرازي رأيه المتقدم والإيراد التالي في المحصول ( جـ ١ / ٢ / ٦٢٥، ٦٢٦ ) .
( ٥ ) الباء لم ترد في المجموع المذهب .
( ٦ ) انظر: الإحكام ( ٢ / ٣٦٥، ٣٦٦ ) .
- ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٠