ماجة والدارقطني بإسناد حسن، وصححه الحاكم ، وفي بعض طرقه : ( إن الله وضع عن أمتي ) ) وذكر الثلاثة .
(۲)
ثم الحديث لا بد فيه من مقدر ، وهو المسمي بالمقتضى ) ، وهو كثير في الكتاب والسنة (۳) كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٤)
(E),
وقوله: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (٥) إلى آخرها ؛ فإن التحريم لا
( ۱ ) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة عن طريق ابن عباس، في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره
والناسي .
:
انظر سنن ابن ماجة ( ١ / ٦٥٩ ) ، رقم الحديث ( ٢٠٤٥ ) . وأخرجه البيهقي بنحو هذا اللفظ عن طريق عقبة بن عامر في كتاب الخلع والطلاق ، باب : ما جاء في طلاق المكره . انظر : السنن الكبرى ( ٧ / ٣٥٧ ) . وقد ذكر الشيخ الألباني له عدة طرق ثم قال : وهي وإن كانت لا تخلوا جميعها من فبعضها يقوي بعضاً، وقد بين عللها الزيلعي في نصب الراية، وابن رجب في شرح الأربعين
( ۲۷۰ - ۲۷۲ ) فليراجعها من شاء التوسع .
ضعف
وقال السخاوي في المقاصد ( ۲۳۰ ) ( ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلاً) . و مما يشهد له أيضاً ما رواه مسلم ( ۱ (۸۱) وغيره عن ابن عباس قال : لما نزلت : ربَّنا لا تؤاخذنَا إِنْ نَسينا أو أخطأنَا ) قال الله تعالى : ( قد فعلت الحديث . ورواه أيضاً من حديث
أبي هريرة .
وقول ابن رجب : ( وليس واحد منهما مصرحاً برفعه لا يضره . فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر » . إرواء الغليل ( ١ / ١٢٤ ) .
( ۲ ) المقتضى : هو مقدر يحتاج إليه المقام، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ
به . انظر الإحكام (٣ / ٩١ ) .
(۳) نهاية الورقة رقم ( ٦٢ ) .
( ٤ ) من الآية رقم (۳) من سورة المائدة . ( ٥ ) من الآية رقم ( ۲۳ ) من سورة النساء .
- ٢٦٩ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩