كتاب القواعد — الصفحة ٧٦٢

ماجة والدارقطني بإسناد حسن، وصححه الحاكم ، وفي بعض طرقه : ( إن الله وضع عن أمتي ) ) وذكر الثلاثة . (۲) ثم الحديث لا بد فيه من مقدر ، وهو المسمي بالمقتضى ) ، وهو كثير في الكتاب والسنة (۳) كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٤) (E), وقوله: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (٥) إلى آخرها ؛ فإن التحريم لا ( ۱ ) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة عن طريق ابن عباس، في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي . : انظر سنن ابن ماجة ( ١ / ٦٥٩ ) ، رقم الحديث ( ٢٠٤٥ ) . وأخرجه البيهقي بنحو هذا اللفظ عن طريق عقبة بن عامر في كتاب الخلع والطلاق ، باب : ما جاء في طلاق المكره . انظر : السنن الكبرى ( ٧ / ٣٥٧ ) . وقد ذكر الشيخ الألباني له عدة طرق ثم قال : وهي وإن كانت لا تخلوا جميعها من فبعضها يقوي بعضاً، وقد بين عللها الزيلعي في نصب الراية، وابن رجب في شرح الأربعين ( ۲۷۰ - ۲۷۲ ) فليراجعها من شاء التوسع . ضعف وقال السخاوي في المقاصد ( ۲۳۰ ) ( ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلاً) . و مما يشهد له أيضاً ما رواه مسلم ( ۱ (۸۱) وغيره عن ابن عباس قال : لما نزلت : ربَّنا لا تؤاخذنَا إِنْ نَسينا أو أخطأنَا ) قال الله تعالى : ( قد فعلت الحديث . ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة . وقول ابن رجب : ( وليس واحد منهما مصرحاً برفعه لا يضره . فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر » . إرواء الغليل ( ١ / ١٢٤ ) . ( ۲ ) المقتضى : هو مقدر يحتاج إليه المقام، إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به . انظر الإحكام (٣ / ٩١ ) . (۳) نهاية الورقة رقم ( ٦٢ ) . ( ٤ ) من الآية رقم (۳) من سورة المائدة . ( ٥ ) من الآية رقم ( ۲۳ ) من سورة النساء . - ٢٦٩ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.