كتاب القواعد — الصفحة ٧٥٩

وجهان ؛ أصحهما عند العراقيين : المنع . وذكر الماوردي : ( أن القول : بالحجر مأخوذ من نص الشافعي، فيما إذا تسلم المشتري المبيع وكان الثمن في البلد : أنه يحجر عليه في المبيع وجميع ماله (۱) . مع أن فيه وفاء بالثمن قال الإمام ) هو المختار عند الأئمة ( ٢ ) . وقال ابن الرفعة : ( يظهر أن تكون مادة الخلاف . أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا؟ وقد أجرى كثير من العراقيين الخلاف (۳) : فيما إذا كانت الديون أقل، وكان يغلب على الظن انتهاؤها إلى المساواة، ثم الزيادة على قرب لكثرة الإنفاق . ورتب الإمام هذا على الصورة الأولى وقال : هي أولى بالمنع . ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق ليس بنفاس : على الأصح . وفي وجه : أنه نفاس . ويقرب من هذه ( ٤ ) : تنزيل الاكتساب بمنزلة المال العتيد (٥) . والله أعلم . (۱) ذكر المزني قول الشافعي، وذلك في : مختصره (۸۷) . : (۲) ذكر الرافعي قول الإمام، وذلك في فتح العزيز ( ١٠ / ٢٠٣ ) . (۳) ممن ذكر جريان الخلاف في المسألة التالية الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ( ١٠ / ٢٠٣ )، وروضة الطالبين ( ٤ / ١٢٩ ) . ( ٤ ) يظهر أن الإشارة راجعة إلي القاعدة المتقدمة وهي : أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو لا ؟ أو إلى بعض ما قد يعبر به عن تلك القاعدة، وهو: أن المتوقع كالواقع. ويترجح الأخير بأمرين: أولهما : أنه أقرب إلى اسم الإشارة من الأول. ثانيهما : عبارة العلائي، ونصها : ويقرب من هذه تنزيل الأكساب منزلة المال العتيد ؛ لأنها متوقعة ) المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٥ / ب ) . ( ٥ ) العتيد : هو الحاضر. انظر الصحاح (٢ / ٥٠٥ ) . هذا وقد ذكر المؤلف ( تنزيل الإكتساب منزلة المال العتيد ) على أنه قاعدة وذكر بعض صورها، وذلك في ورقة ( ٨٩/ 1) . كما ذكرها وذكر عدداً من صورها صدر الدين ابن الوكيل وذلك في كتابه : الأشباه والنظائر ورقة ( ٤٣ / أ ، ب ) . كما ذكرها، وذكر بعض فروعها السيوطي في الأشباه والنظائر ( ١٨٠ ) . - ٢٦٦ -
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.