وقد يعبر عن هذه القاعدة : بأن المتوقع كالواقع، أو يقال : ما (۱) قارب الشيء هل
يعطى حكمه؟ وكل منهما أعم من العبارة الأولى، وفيها (٢) . صور: منها (۳) : إذا كانت المرهونة في سن تحبل لم يجز للراهن وطؤها بحال؛ لأنها قد تحبل فتفوت الوثيقة ( ٤ ) ، و ( ٥ ) تهلك في الطلق . فإن كانت في سن لا تحبل، كالصغيرة والآيسة، فوجهان ؛ الأكثرون : على المنع حسماً للباب .
ومنها : إذا حجر على المفلس بديون حالة ، وعليه ديون مؤجلة، فهل تحل بالحجر ؟ قولان ؛ أصحهما : لا (٦) . ومأخذ القول بالحلول : توقع تلافها على الغرماء بالفلس إذا حلت . ومنها : إذا كانت الديون مساوية لماله ، وهو غير كسوب، أو لا يفي كسبه بنفقته ونفقة عياله، أو فيه تبذير وظهرت عليه أمارات الفلس، فهل يحجر عليه في
الحال ؟
وهو شيخ المذهب بالشام، وكان إماماً علامة مفتياً محدثًا حافظا، وقد أقام بالقدس ثم قدم دمشق فسكنها وعظم شأنه بها . مصنفاته التهذيب، والمقصود، والكافي، وشرح الإشارة ، والحجة على تارك المحجة، والانتخاب الدمشقي ( في المذهب ) . توفى رحمه الله بدمشق سنة ٤٩٠هـ . انظر : تبيين كذب المفترى ( ٢٨٦) ، وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲ (۱۲۵) ، وطبقات الشافعية الكبرى
من
( ٥ / ٣٥١ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۱ / ۳۸۹) ، وشذرات الذهب (٣ / ٣٩٥). (۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي .(من) . وما أثبته هو الموافق لما في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة (٤١ / أ ، والمجموع المذهب : ورقة ( ١٣٥ / 1 ) ، والمنثور
.(٣ / ١٤٤)
( ٢ ) يظهر أن التثنية أنسب .
(۳) هذه الصورة ذكرها الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٩٧ ) .
( ٤ ) وذلك : إذا ولدت ما تصير به أم ولد ، فإن أم الولد لا يصح رهنها . ( ٥ ) يظهر أن الصواب استعمال ( أو ) بدل الواو . وقد ورد في : فتح العزيز ( أو ) . (٦) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ٢٠١ ) .
- ٢٦٥ -
الجزء 02 — ص ٢٦٥