قال (۱) :
: « ومن نظائر ذلك : أن الرجل إذا دبر عبداً، فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته، ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة ؛ فمعلوم أنهم لو سلموه لبيع وبطل العتق ، فإذا فدوه وحكمنا بنفوذ العتق فالولاء لمن؟
على قولين؛ إن جعلنا المشرف على الزوال (۲) كالزائل فالولاء للورثة (۳) ، وإلا
فالولاء للمتوفى» .
ومنها : إذا اختلف المتبايعان، وترافعا إلى الحاكم، ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء
الجارية المبيعة ؟
قال الرافعي
(٤)
: « فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم . لبقاء ملكه . ، وجهان ؛ أصـ الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم ؛ لأنه مشرف على الزوال » .
. وبعد التحالف وقبل
ومنها : إذا بل الحنطة المغصوبة، وتمكن منها العفن (٥) الساري ، ففيه طريقان ( ) ٦ ) :
إحداهما إثبات قولين :
أصحهما وبه قطع أصحاب الطريقة الأخرى : أنه يجعل كالهالك، ويقدم بدله؛ لأنه مشرف على التلف ، ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك . وطردوا ذلك فيما لو جعل
المشرف على الزوال إذا استدرك كالملك الزائل العائد ؟ فعلى قولين : نهاية المطلب، جـ ٣ :
ورقة ( ٤٣ / ب ) .
( ۱ ) يعني : إمام الحرمين في نهاية المطلب، ج ۳ : ورقة ( ٤٣ / ب ، ١/٤٤ ) .
( ٢ ) وهو في هذه المسألة : إعتاق السيد .
(۳) لانهم هم المعتقون في الحقيقة.
( ٤ ) في : فتح العزيز ( ٩ / ٢٠٤ ) .
( ٥ ) العفن : هو الفساد الذي يصيب الشيء بسبب رطوبة ونحوها . انظر : المصباح ( ٢ / ٤١٨ ) .
(٦) ذكرهما الرافعي في : فتح العزيز ( ١١ / ٢٩٦ ) .
- ٢٦١ -
الجزء 02 — ص ٢٦١