كتاب القواعد — الصفحة ٧٥٤

قال (۱) : : « ومن نظائر ذلك : أن الرجل إذا دبر عبداً، فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته، ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة ؛ فمعلوم أنهم لو سلموه لبيع وبطل العتق ، فإذا فدوه وحكمنا بنفوذ العتق فالولاء لمن؟ على قولين؛ إن جعلنا المشرف على الزوال (۲) كالزائل فالولاء للورثة (۳) ، وإلا فالولاء للمتوفى» . ومنها : إذا اختلف المتبايعان، وترافعا إلى الحاكم، ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة ؟ قال الرافعي (٤) : « فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم . لبقاء ملكه . ، وجهان ؛ أصـ الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم ؛ لأنه مشرف على الزوال » . . وبعد التحالف وقبل ومنها : إذا بل الحنطة المغصوبة، وتمكن منها العفن (٥) الساري ، ففيه طريقان ( ) ٦ ) : إحداهما إثبات قولين : أصحهما وبه قطع أصحاب الطريقة الأخرى : أنه يجعل كالهالك، ويقدم بدله؛ لأنه مشرف على التلف ، ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك . وطردوا ذلك فيما لو جعل المشرف على الزوال إذا استدرك كالملك الزائل العائد ؟ فعلى قولين : نهاية المطلب، جـ ٣ : ورقة ( ٤٣ / ب ) . ( ۱ ) يعني : إمام الحرمين في نهاية المطلب، ج ۳ : ورقة ( ٤٣ / ب ، ١/٤٤ ) . ( ٢ ) وهو في هذه المسألة : إعتاق السيد . (۳) لانهم هم المعتقون في الحقيقة. ( ٤ ) في : فتح العزيز ( ٩ / ٢٠٤ ) . ( ٥ ) العفن : هو الفساد الذي يصيب الشيء بسبب رطوبة ونحوها . انظر : المصباح ( ٢ / ٤١٨ ) . (٦) ذكرهما الرافعي في : فتح العزيز ( ١١ / ٢٩٦ ) . - ٢٦١ -
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.