كتاب القواعد — الصفحة ٧٥٣

- (۱) قال الغزالي : ( إن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام وإن منعنا فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في : أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل أم لا ؟ إن قلنا : كالزائل جاز، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعاً ) . (۲) وحكى الرافعي : ( أن الشافعي نص في المختصر على جواز ذلك ) ( ۳ ) . قال ( ٤ ) : « وللاصحاب في ذلك طريقان أظهرهما: القطع بالجواز . لأنه من مصالح الرهن . والثاني : على قولين. وأشار إلى تخريجهما على هذه القاعدة ( ٥ ) . قال ( ٦ ) : ( وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف : فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة، فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل يحتاج إلى شرط القطع؟ وفيه خلاف مر . وقد صحح الرفاعي في المسألة: «أنه لا يجب اشتراط القطع، لأنه في الحقيقة استدامة ملك (۷)) . وذكر الإمام القولين، وأنهما يتخرجان على هذا الأصل (۸) ، ثم (۱) في : الوسيط، جـ ٢ : ورقة ( ٦٣ / 1 ) . ( ۲ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٧ ) . (۳) انظر: مختصر المزني ( ۹۷ ) . (٤) أي الرافعي، في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٧ ) . ( ٥ ) حيث قال : ( والثاني : أنه على القولين، وبناهما بانون على أن الشرف على الزوال إذا استُدْرِكَ وصين عن الزوال يكون استدركه كإزالته وإعادته، أو هو محض استدامة؟ وفيه خلاف الفتح ( ١٠ / ٣٧ ) . • ( ٦ ) أي الرافعي في : الفتح ( ١٠ / ٣٧ ) . (۷) انظر : فتح العزيز ( ٩ / ٦٦ ) . (۸) حيث قال : ( وعبر الأئمة عن حقيقة القولين بعبارة ، وبنوا عليها أحكاماً في أمثله هذه المسألة فقالوا : لما باع الشجرة أشرف ملكه في الثمرة على الزوال، غير أنه تلافاها . فهل يجعل الملك -٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.