-
(۱)
قال الغزالي : ( إن جوزنا الزيادة في الدين فلا كلام وإن منعنا فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في : أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل أم لا ؟ إن قلنا : كالزائل جاز، وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعاً ) .
(۲)
وحكى الرافعي : ( أن الشافعي نص في المختصر على جواز ذلك ) ( ۳ ) . قال ( ٤ ) : « وللاصحاب في ذلك طريقان أظهرهما: القطع بالجواز . لأنه من
مصالح الرهن .
والثاني : على قولين. وأشار إلى تخريجهما على هذه القاعدة ( ٥ ) .
قال ( ٦ ) : ( وعلى هذا الأصل خرجوا الخلاف : فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة، فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل يحتاج إلى شرط القطع؟ وفيه خلاف مر . وقد صحح الرفاعي في المسألة: «أنه لا يجب اشتراط القطع، لأنه في الحقيقة استدامة ملك (۷)) . وذكر الإمام القولين، وأنهما يتخرجان على هذا الأصل (۸) ، ثم
(۱) في : الوسيط، جـ ٢ : ورقة ( ٦٣ / 1 ) .
( ۲ ) في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٧ ) .
(۳) انظر: مختصر المزني ( ۹۷ ) .
(٤) أي الرافعي، في : فتح العزيز ( ١٠ / ٣٧ ) .
( ٥ ) حيث قال : ( والثاني : أنه على القولين، وبناهما بانون على أن الشرف على الزوال إذا استُدْرِكَ وصين عن الزوال يكون استدركه كإزالته وإعادته، أو هو محض استدامة؟ وفيه خلاف
الفتح ( ١٠ / ٣٧ ) .
•
( ٦ ) أي الرافعي في : الفتح ( ١٠ / ٣٧ ) .
(۷) انظر : فتح العزيز ( ٩ / ٦٦ ) .
(۸) حيث قال : ( وعبر الأئمة عن حقيقة القولين بعبارة ، وبنوا عليها أحكاماً في أمثله هذه المسألة
فقالوا : لما باع الشجرة أشرف ملكه في الثمرة على الزوال، غير أنه تلافاها . فهل يجعل الملك
-٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠