كتاب القواعد — الصفحة ٧٣٧

حصل بسبب كان في يده فيقدر انقلابه قبيل القتل إلى ملك البائع (۱) ، ويرجع المشتري بجميع الثمن . والثاني : أنه من ضمان المشتري . وينبني عليهما تجهيزه والدفن وغيرهما . وكذا : لو كان العبد وجب قطعه قصاصاً أو سرقة في يد البائع، فقطع بعد القبض، فعلى الأصح : يكون القطع من ضمان البائع، فيرده المشتري، ويرجع بالثمن كله . ومنها : إذا استولد الأب جارية الابن وقلنا بالأظهر إنها تصير أم ولد، ويجب على الأب قيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب ؟ فيه أربعة أوجه أحدها و به قطع البغوي : قبيل العلوق، ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له عن الزنى ( ٢ ) . ومنها ( ۳ ) : لو دهور حجراً ( ٤ ) ، ثم مات، فأصاب الحجر بعد موته شيئًا فأتلفه : لزمه ضمانه في تركته، ويقدر إفساده (٥) قبيل موته . (۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( البيع ) . وما أثبته هو الصواب. وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۳۰ / ب ) . ( ۲ ) ذكر ذلك النووي في الروضة ( ٧/ ٢٠٩ ) . (۳) الصورتان التاليتان فيهما نوع من التقدير. عبر عنه الشيخ عز الدين بأنه إعطاء المتأخر حكم المتقدم. انظر: قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٧ ) . ( ٤ ) أي قذفه . انظر الصحاح ( ٢ / ٦٦٢ ) . (٥) وردت في المخطوطة بدون ( هاء ) . هكذا: (إفساد)، وما فعلته موافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٠ / ب ) . - YEE -
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.