ومنها : (۱) إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار ؛ فعلى الأصح [ وهو أنه ] (٢) يلزمه الصوم من أول النهار : يلزمه اعتكاف باقي ذلك اليوم ](٣) ويقضي ما فات منه
ومنها : إذا قال لعبده : أنت حر في اليوم الذي يقدم فيه فلان . فباعه ضحوة، ثم قدم في بقية النهار، فعلى [الأصح ] ( ٤ ) :
يتبين بطلان البيع وحرية العبد . ولو مات السيد ضحوة، ثم قدم ؛ فعلى الأصح :
يتبين عتقه قبل موته . وكذا : لو كان أعتقه عن كفارة لم يجزه على الأصح .
ومنها : لو قال لزوجته: أنت طالق اليوم الذي يقدم فيه فلان . فمات أحدهما ضحوة، ثم قدم في أثناء النهار ؛ فعلى الأصح : لا توراث بينهما إن كان الطلاق بائنا وكذا : حكم الخلع .
ومنها (٥) : بيع العبد المرتد صحيح على المذهب. فإذا باعه وقتل بالردة بعد القبض، ولم يعلم المشترى بذلك فوجهان : أصحهما : أنه من ضمان البائع، لأن التلف
( ۱ ) المسائل الثلاث التالية ذكرها النووي لبيان ثمرة الخلاف في وقت لزوم الصوم في المسألة السابقة . انظر المجموع : (۸/(۳۸۸)
( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويوجد نحوه في المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٠ / 1 ) .
•
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٠ / ب ) . والمراد بالأصح هنا نفس الأصح في المسألة المتقدمة .
( ٥ ) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (۳۳۱/۸، ۳۳۲ ) ، كما ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٦ ) .
- ٢٤٣ -
الجزء 02 — ص ٢٤٣