كتاب القواعد — الصفحة ٧٣٦

ومنها : (۱) إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار ؛ فعلى الأصح [ وهو أنه ] (٢) يلزمه الصوم من أول النهار : يلزمه اعتكاف باقي ذلك اليوم ](٣) ويقضي ما فات منه ومنها : إذا قال لعبده : أنت حر في اليوم الذي يقدم فيه فلان . فباعه ضحوة، ثم قدم في بقية النهار، فعلى [الأصح ] ( ٤ ) : يتبين بطلان البيع وحرية العبد . ولو مات السيد ضحوة، ثم قدم ؛ فعلى الأصح : يتبين عتقه قبل موته . وكذا : لو كان أعتقه عن كفارة لم يجزه على الأصح . ومنها : لو قال لزوجته: أنت طالق اليوم الذي يقدم فيه فلان . فمات أحدهما ضحوة، ثم قدم في أثناء النهار ؛ فعلى الأصح : لا توراث بينهما إن كان الطلاق بائنا وكذا : حكم الخلع . ومنها (٥) : بيع العبد المرتد صحيح على المذهب. فإذا باعه وقتل بالردة بعد القبض، ولم يعلم المشترى بذلك فوجهان : أصحهما : أنه من ضمان البائع، لأن التلف ( ۱ ) المسائل الثلاث التالية ذكرها النووي لبيان ثمرة الخلاف في وقت لزوم الصوم في المسألة السابقة . انظر المجموع : (۸/(۳۸۸) ( ٢ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويوجد نحوه في المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٠ / 1 ) . • (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٠ / ب ) . والمراد بالأصح هنا نفس الأصح في المسألة المتقدمة . ( ٥ ) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (۳۳۱/۸، ۳۳۲ ) ، كما ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٦ ) . - ٢٤٣ -
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.