لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك، وذكر (١) كثيراً من الأبواب
كذلك .
ومنها : ( ٢ )
الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلّها . ويدل
على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم » . [ تقدير الموجود في حكم المعدوم ]
ومقابل هذه القاعدة ( ۳ ) : تقدير الموجود في حكم المعدوم، وذلك في صور :
منها ( ٤ ) : إذا وجد المسافر الماء وهو محتاج إليه لعطشه ـ أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهاباً وإياباً ، أو لقضاء دينه، أو كان زائداً على ثمن مثله - فإنه يقدر كالمعدوم، فيتيمم .
ومنها : وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إليها أو لثمنها، فيقدرها معدومة، وينتقل
إلى البدل .
ومنها : وجود أهبة الحج(٥) ، وهو محتاج إليه (٦) كما مر، فلا يكون مستطيعا .
.
( ۱ ) أي العز بن عبد السلام، انظر : قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٨ ) . فما بعدها .
( ٢ ) يظهر أن هذه الضمير عائد إلى قول المؤلف : ( الأشياء المعدومة ) . واعلم أن الكلام التالي
منقول بالنص من قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٧ ) .
وقد ذكره صاحب قواعد الأحكام على أنه أحد الأمثلة على إعطاء المعدوم حكم الموجود .
( ۳ ) يعني بها القاعدة المتقدمة، والتي فيها إعطاء المعدوم حكم الموجود . ( ٤ ) الصورتان التاليتان ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في : : قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٧ ) .
( ه ) هي .
عدته من زاد وراحلة ونحو ذلك . انظر : الصحاح (۱ / ۸۹ ) .
( ٦ ) يظهر أن الصواب تأنيث الضمير.
- ۲۳۹ -
الجزء 02 — ص ٢٣٩