كتاب القواعد — الصفحة ٧٣٢

لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك، وذكر (١) كثيراً من الأبواب كذلك . ومنها : ( ٢ ) الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلّها . ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم » . [ تقدير الموجود في حكم المعدوم ] ومقابل هذه القاعدة ( ۳ ) : تقدير الموجود في حكم المعدوم، وذلك في صور : منها ( ٤ ) : إذا وجد المسافر الماء وهو محتاج إليه لعطشه ـ أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهاباً وإياباً ، أو لقضاء دينه، أو كان زائداً على ثمن مثله - فإنه يقدر كالمعدوم، فيتيمم . ومنها : وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إليها أو لثمنها، فيقدرها معدومة، وينتقل إلى البدل . ومنها : وجود أهبة الحج(٥) ، وهو محتاج إليه (٦) كما مر، فلا يكون مستطيعا . . ( ۱ ) أي العز بن عبد السلام، انظر : قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٨ ) . فما بعدها . ( ٢ ) يظهر أن هذه الضمير عائد إلى قول المؤلف : ( الأشياء المعدومة ) . واعلم أن الكلام التالي منقول بالنص من قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٧ ) . وقد ذكره صاحب قواعد الأحكام على أنه أحد الأمثلة على إعطاء المعدوم حكم الموجود . ( ۳ ) يعني بها القاعدة المتقدمة، والتي فيها إعطاء المعدوم حكم الموجود . ( ٤ ) الصورتان التاليتان ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في : : قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٧ ) . ( ه ) هي . عدته من زاد وراحلة ونحو ذلك . انظر : الصحاح (۱ / ۸۹ ) . ( ٦ ) يظهر أن الصواب تأنيث الضمير. - ۲۳۹ -
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.