قاعدة
( يجوز الحكم على المعدوم)
يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف : عند أهل السنة كلهم
(1)
على معنى : أن التكليف يتعلق به تعلقاً ما يقتضي مؤاخذته إذا وجد واستجمع الشرائط، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كإيمان أطفال المسلمين، والكفر في أولاد الكفار حتى يجوز استرقاقهم .
قال ابن عبد السلام (۲) : ( ولا يعرى شيء من العقود والمعاوضات عن جواز إيراده كبيع دين بدين ثم يقع التقابض في المجلس وهو عقد على معدوم .
،
:(*),
على معدوم والمنافع في الإجارة ،معدومة، فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة معدوم بمثله . والسلم مقابلة معدوم بموجود . وكذا القرض والمضاربة عمل (4) العامل [ فيها
(8)%
معدوم وكذلك الارباح ] (٥) . وكذا المساقة والمزارعة المتفق عليها مقابلة معدوم بمثله،
( ١ / ٢ / ٤٢٩
(۱) للاطلاع على تفصيل الكلام في هذه القاعدة انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( ٢ / ٣٨٦ ) . والبرهان ( ۱ / ۲۷۰)، والمستصفى ( ١ / ٨٥)، والمحصول ( جـ والإحكام ( ۱ / ۲۱۹ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (٢ / ١٥)، وشرح تنقيح الفصول ( ١٤٥ ) ، والإبهاج ( ١ / ١٤٩ ، ونهاية السول ( ۱ / ۱۳۳)، وتيسير التحرير ( ٢ / ٣٩٥) ، والتقرير والتحبير ( ٢ / ١٥٧ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ١ / ٥١٣ ) . ( ۲ ) القول التالي فيه بعض التصرف، فانظر نصه في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٨ ) . ( ۳ ) وردت في المخطوطة هكذا : ( معدومة ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد
الأحكام .
:
( ٤ ) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هو ( على ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام .
( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من قواعد الأحكام .
۲۳۸ -
الجزء 02 — ص ٢٣٨