كتاب القواعد — الصفحة ٧٣١

قاعدة ( يجوز الحكم على المعدوم) يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف : عند أهل السنة كلهم (1) على معنى : أن التكليف يتعلق به تعلقاً ما يقتضي مؤاخذته إذا وجد واستجمع الشرائط، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر موجودة، كإيمان أطفال المسلمين، والكفر في أولاد الكفار حتى يجوز استرقاقهم . قال ابن عبد السلام (۲) : ( ولا يعرى شيء من العقود والمعاوضات عن جواز إيراده كبيع دين بدين ثم يقع التقابض في المجلس وهو عقد على معدوم . ، :(*), على معدوم والمنافع في الإجارة ،معدومة، فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة معدوم بمثله . والسلم مقابلة معدوم بموجود . وكذا القرض والمضاربة عمل (4) العامل [ فيها (8)% معدوم وكذلك الارباح ] (٥) . وكذا المساقة والمزارعة المتفق عليها مقابلة معدوم بمثله، ( ١ / ٢ / ٤٢٩ (۱) للاطلاع على تفصيل الكلام في هذه القاعدة انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( ٢ / ٣٨٦ ) . والبرهان ( ۱ / ۲۷۰)، والمستصفى ( ١ / ٨٥)، والمحصول ( جـ والإحكام ( ۱ / ۲۱۹ ) ، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (٢ / ١٥)، وشرح تنقيح الفصول ( ١٤٥ ) ، والإبهاج ( ١ / ١٤٩ ، ونهاية السول ( ۱ / ۱۳۳)، وتيسير التحرير ( ٢ / ٣٩٥) ، والتقرير والتحبير ( ٢ / ١٥٧ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ١ / ٥١٣ ) . ( ۲ ) القول التالي فيه بعض التصرف، فانظر نصه في قواعد الأحكام ( ٢ / ٩٨ ) . ( ۳ ) وردت في المخطوطة هكذا : ( معدومة ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام . : ( ٤ ) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هو ( على ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام . ( ٥ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من قواعد الأحكام . ۲۳۸ -
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.