ما دام موسرًاً لا يباح له [ الوطء ] (۱) بل يقال له : إن أردت الوطء فأعتق . ولو كان
معسراً وهو قادر على الصوم لم يجز له العدول إلى الإطعام، ولا يجزئ الصوم منه حال كفره، فيقال له : أسلم ثم صم حتى يباح لك الوطء . لأنه قادر على الإسلام . فإن عجز عن الصوم لكبر أو مرض جاز حينئذ الإطعام حال كفره كذا ذكر القاضي حسين والمتولي ،والبغوي وتردد فيه الإمام : من حيث إن الذمي نقره على دينه ولا نَحمله على الإسلام، وأجاب الرافعي : ( بأن هذا ليس حملاً على الإسلام، بل يقال له : لا نمكنك من الوطء إلا بعد الكفارة فإما أن تتركه، أو ذلك طريق الحل » ( ۲ ) .
ومنها : إذا كفر بالمال حال كفره أجزأه ؛ حكاه النووي في ( شرح مسل الشافعي والأصحاب ( ٤ )
عن
( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد أخذته من المجموع
المذهب.
(۲) هذا
معني جواب الرافعي، وانظر نصه في : فتح العزيز جـ ١٦ : ورقة ( ۱۱۳ / ب ) . واعلم أن المسألة بكاملها منقولة من فتح العزيز .
(۳) شرح مسلم: کتاب للإمام النووي شرح به صحيح الإمام مسلم ، وقال عنه صاحب كشف الظنون : « وهو شرح متوسط مفيد ، سماه المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج . قال : ( ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات، لكني أقتصر على التوسط ) انتهي . وهو يكون في مجلدين أو ثلاث غالباً . كشف الظنون ( ١ / ٥٥٧ ) . أقول : : وقد ذكر النووي في أوله مقدمة مفيدة في علم المصطلح وفي بعض مناهج مسلم في جمعه للصحيح، والكتاب مطبوع ومتداول بين أهل العلم عامة، وأهل الحديث خاصة . ( ٤ ) ذكر العلائي : أن النووي حكى الحكم المتقدم في شرحه للمهذب، انظر المجموع المذهب : أ ورقة ( ١٢٧ / ب ) .
وقد رجعت إلى شرح النووي لصحيح مسلم، وشرحه للمهذب، فوجدته قد عزا الحكم المتقدم - في شرحه لمسلم - إلي الفقهاء وعزا الحكم نفسه - في شرحه للمهذب - إلى الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ٢ / ١٤٢ ) ، وشرحه
-
٢٣٤ -
الجزء 02 — ص ٢٣٤