كتاب القواعد — الصفحة ٧٢٦

ومنها : لبث الجنب الكافر في المساجد [ فيه وجهان ] ( ١ ) : أصحهما : أصحهما : يُمكن، مشكل تفريعا على الراجح ( ٢ ) . وهو ومنها : لو مر بالميقات حال كفره مريداً للنسك ، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إلى الميقات . فإنه يلزمه الدم نص عليه الشافعي ، واتفق الأصحاب على (۳) تصحيحه ( ٤ ) . . وقال المزني : « لآدَمَ ( ٥ ) . ومنها : إذا دخل الكافر أرض الحرم ، وقتل صيدا، فهل يلزمه الجزاء؟ وجهان . ومنها : هل يصح ظهار الذمي؟ مذهب الحنفية : المنع ؛ لعدم خطابه عندهم وقال جميع أصحابنا (۷) : (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۱۲۷ / أ ) . ( ٢ ) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة . وانظر المسألة المتقدمة في : المجموع ( ۲ / ۱۷۷) . (۳) انظر: الام ( ۲/ ۱۳۰ ) . ( ٤ ) انظر: المجموع ( ٧ / ٤٣ ) . ( ٥ ) انظر : مختصر المزني ( ٧٠ ) . ( ٦ ) انظر : بدائع الصنائع ( ٣ / ٢٣٠ ) . (۷) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي : ( ومنها : أنه يصح الظهار من الذمي، لم ينقلوا فيه خلافا . بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع . ثم قال أصحابنا : ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ ) المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٧ / أ ، ب ) . - ۲۳۳ - .
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.