قلت (۱) : وكذا : ذكر جماعة من الأصوليين أن فائد الخلاف : إنما هو العقاب في الآخرة زيادة على عقاب الكفر ، ولا يظهر له فائدة في الدنيا (۳)
وليس
في
كذلك ؛ لأن الفائدة الدنيوية ليست منحصرة في المطالبة بالقضاء بعد الإسلام، بل في المذهب مسائل ترجع إلى هذه القاعدة، وصرح جماعة بأنها مخرجة على هذه القاعدة ( ٤ ) .
منها : إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين، ثم أسلمت فهل تجب إعادة الغسل ؟ وجهان ؛ رجح الرافعي (٥) : وجوب الإعادة. ورجح الإمام وجماعة : عدم
الوجوب .
(°)
والأولون : نظروا إلى [ أن ] (٦) هذه طهارة ضرورة ، ليست على قياس العبادات ؛
،
ولهذا اكتفوا فيه بغسل المجنونة والممتنعة وأنه ينوي عنهما من يغسلهما . واحتج الإمام : بنص الشافعي ( ) : ( على أن الكفار إذا لزمته الكفارة فأداها ، ثم (۷) :
( ۱ ) القائل لذلك في الأصل هو العلائي.
( ۲ ) الصواب فيما يظهر هو تأنيث الضمير .
( ۳ ) ممن ذكر ذلك الرازي انظر المحصول ( جـ ١ / ٢ / ٤٠٠ ) .
( ٤ ) ممن صرح بذلك تاج الدين السبكي والأسنوي، فانظر الإبهاج (١/ ١٨٤ ) ، ونهاية السول ( ١ / ١٥٧ ) ، والتمهيد (۱۲۳) فما بعدها .
( ٥ ) في : فتح العزيز ( ١ / ٣١٣ ) .
( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة
.(۱/۱۲۷)
(۷) انظر نص الشافعي حول هذا الموضوع في : الام ( ٥ / ٢٨٤ ) .
- – ٢٣١ -
الجزء 02 — ص ٢٣١