كتاب القواعد — الصفحة ٧٢٤

قلت (۱) : وكذا : ذكر جماعة من الأصوليين أن فائد الخلاف : إنما هو العقاب في الآخرة زيادة على عقاب الكفر ، ولا يظهر له فائدة في الدنيا (۳) وليس في كذلك ؛ لأن الفائدة الدنيوية ليست منحصرة في المطالبة بالقضاء بعد الإسلام، بل في المذهب مسائل ترجع إلى هذه القاعدة، وصرح جماعة بأنها مخرجة على هذه القاعدة ( ٤ ) . منها : إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين، ثم أسلمت فهل تجب إعادة الغسل ؟ وجهان ؛ رجح الرافعي (٥) : وجوب الإعادة. ورجح الإمام وجماعة : عدم الوجوب . (°) والأولون : نظروا إلى [ أن ] (٦) هذه طهارة ضرورة ، ليست على قياس العبادات ؛ ، ولهذا اكتفوا فيه بغسل المجنونة والممتنعة وأنه ينوي عنهما من يغسلهما . واحتج الإمام : بنص الشافعي ( ) : ( على أن الكفار إذا لزمته الكفارة فأداها ، ثم (۷) : ( ۱ ) القائل لذلك في الأصل هو العلائي. ( ۲ ) الصواب فيما يظهر هو تأنيث الضمير . ( ۳ ) ممن ذكر ذلك الرازي انظر المحصول ( جـ ١ / ٢ / ٤٠٠ ) . ( ٤ ) ممن صرح بذلك تاج الدين السبكي والأسنوي، فانظر الإبهاج (١/ ١٨٤ ) ، ونهاية السول ( ١ / ١٥٧ ) ، والتمهيد (۱۲۳) فما بعدها . ( ٥ ) في : فتح العزيز ( ١ / ٣١٣ ) . ( ٦ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة .(۱/۱۲۷) (۷) انظر نص الشافعي حول هذا الموضوع في : الام ( ٥ / ٢٨٤ ) . - – ٢٣١ -
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.