كتاب القواعد — الصفحة ٧٢٣

ومن الأصحاب من عكس، وقال الأستاذ أبو إسحق في تعليقه (۱) : «لا خلاف (۲) أن خطاب الزواجر و ( ۳ ) الزنى والسرقة والقذف متوجه إلى الكفار . (E), قال النووي في شرح المهذب ( ٤ ) : « اتفق أصحابنا في كتب الفروع على : أنه لا تجب عليه (٥) ،الصلاة والزكاة، ولا غيرهما من فروع الإسلام. وفي كتب الأصول الخلاف المشهور» ثم قال : وليس هذا مخالفًا لقولهم في الفروع؛ لأن مرادهم في الفروع : أنهم لا يطالبون بها في الدنيا ، وإذا أسلموا لم يلزمهم قضاء (٦) الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة . ومرادهم في الأصول العقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا » . فيك (۱) للأستاذ أبي إسحق الإسفراييني ( تَعْلِيْقَةٌ ) . في أصول الفقه، ذكرها تاج الدين السبكي الطبقات الكبرى ( ٤ / ٢٥٧ ) . ونقل عنها بعض النقول في الطبقات الوسطى. وقد ذكر محقق الطبقات الكبرى تلك النقول في الهامش. وربما كانت هذه التعليقة مفقودة في زماننا . : هذا : وقد ذكر زين الدين ابن الوكيل أنه رأى القول التالي في تعليق الأستاذ أبي إسحق، انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ورقة ( ١٥ / 1 ) . (۲) دعوى نفي الخلاف ينقضها الخلاف المتقدم . (۳) ورد بدل ( الواو) حرف آخر هو (من)، وذلك في أشباه ابن الوكيل : ورقة ( ١٥ / 1 ) والمجموع المذهب : ورقة (١٢٦ / ب)، والإبهاج ( ۱ / ۱۸۰ ) . والظاهر أن (من) هي المناسبة، كما أن زين الدين ابن الوكيل قد قال بعد نقل هذا القول : « هذا لفظه » . ( ٤ ) انظر : نص كلام النووي في المجموع شرح المهذب ( ٣ / ٥ ) . (٥) يعني : الكافر الأصلي . (٦) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( قاضي ) . والصواب ما أثبته، وهو الموافق لنص النووي في المجموع، وهو الموافق للمجموع المذهب : ورقة ( ١٢٦ / ب ) . - ۲۳۰ -
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.