وتبطل الفاسدة بموت السيد
ويُجْزِي للسيد (۲) عتقه عن الكفارة (۳) ، وإن لم يفسخ، ويكون ذلك فسخاً، كما
لو باعه أَوْ وَهَبه . إلى غير ذلك من الفروع المعروفة في موضعها
(٤) وأما الحج : فلقوته لزم المضي في فاسده .
وأما الشركة والقراض وكذا الوكالة (٥) فلان نفوذ التصرف مستفاد من الإذن الذي تضمنه كل منهما ( ٦ ) ، بخلاف الباطلة ؛ فإنه لم يكن فيها إذن صحيح . وفي هذا الفرق
نظر .
وأما العارية : فالمسألة الأولى : إنما فيها الفرق بين الإجارة والعارية، ولا تفرقة فيها بين باطل وفاسد و ( ٧ ) الثانية : فكلام الغزالي مؤول (۸) - حيث قال : عارية باطلة ـ على أنه أراد لا عارية بالكلية حتى يعتروها (۹) ،البطلان بل مجرد تسليط من المالك .
(۱) بخلاف الصحيحة، فهذا مما يفترقان فيه .
( ٢ ) يظهر أن (اللام) قد وضعت موضع ( عن ) .
(۳) بخلاف المكاتب كتابة صحيحة، فهذا مما يفترقان فيه .
( ٤ ) فيما يلي سيتحدث المؤلف عما تقدم من الصور مرة أخري ليبين ما ليس فيه تفرقة حقيقية بين الفاسد والباطل، ويبين وجه التفرقة فيما فيه تفرقة حقيقية . ( ٥ ) لم يسبق للوكالة ذكر عند المؤلف، ولكن سبق لها ذكر عند ( ٦ ) لعل التثنية بناء على إعادة الضمير إلى الشركة والقراض. (۷) يحسن أن نضع هنا ( أما ) .
العلائي .
(۸) وردت في المخطوطة هكذا ( مول)، وما أثبته هو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة
( ١٢٥ / ب ) .
(۹) أي يصيبها، ولعل صوابها بالياء هكذا ( يعتريها ) . انظر المصباح المنير ( ٢ / ٤٠٦ ) ،
واللسان ( ١٥ / ٤٤ ) .
- ۲۲۳ -
الجزء 02 — ص ٢٢٣