كتاب القواعد — الصفحة ٧١٦

وتبطل الفاسدة بموت السيد ويُجْزِي للسيد (۲) عتقه عن الكفارة (۳) ، وإن لم يفسخ، ويكون ذلك فسخاً، كما لو باعه أَوْ وَهَبه . إلى غير ذلك من الفروع المعروفة في موضعها (٤) وأما الحج : فلقوته لزم المضي في فاسده . وأما الشركة والقراض وكذا الوكالة (٥) فلان نفوذ التصرف مستفاد من الإذن الذي تضمنه كل منهما ( ٦ ) ، بخلاف الباطلة ؛ فإنه لم يكن فيها إذن صحيح . وفي هذا الفرق نظر . وأما العارية : فالمسألة الأولى : إنما فيها الفرق بين الإجارة والعارية، ولا تفرقة فيها بين باطل وفاسد و ( ٧ ) الثانية : فكلام الغزالي مؤول (۸) - حيث قال : عارية باطلة ـ على أنه أراد لا عارية بالكلية حتى يعتروها (۹) ،البطلان بل مجرد تسليط من المالك . (۱) بخلاف الصحيحة، فهذا مما يفترقان فيه . ( ٢ ) يظهر أن (اللام) قد وضعت موضع ( عن ) . (۳) بخلاف المكاتب كتابة صحيحة، فهذا مما يفترقان فيه . ( ٤ ) فيما يلي سيتحدث المؤلف عما تقدم من الصور مرة أخري ليبين ما ليس فيه تفرقة حقيقية بين الفاسد والباطل، ويبين وجه التفرقة فيما فيه تفرقة حقيقية . ( ٥ ) لم يسبق للوكالة ذكر عند المؤلف، ولكن سبق لها ذكر عند ( ٦ ) لعل التثنية بناء على إعادة الضمير إلى الشركة والقراض. (۷) يحسن أن نضع هنا ( أما ) . العلائي . (۸) وردت في المخطوطة هكذا ( مول)، وما أثبته هو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ( ١٢٥ / ب ) . (۹) أي يصيبها، ولعل صوابها بالياء هكذا ( يعتريها ) . انظر المصباح المنير ( ٢ / ٤٠٦ ) ، واللسان ( ١٥ / ٤٤ ) . - ۲۲۳ -
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.