معاملته كالصحيحة » (١) ، ومنع البغوي ذلك (۲) ، وقال « لا ينفذ تصرفه فيما في يده
كالمعلق عتقه بصفة ) (۳)
(°)
(E)
، قال الرافعي : « لعل هذا أقوى » .
ومن الثاني : أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة، وعتق، رجع على السيد بما أدى ، ورجع (٦) عليه بقيمة يوم العتق ؛ وقد تجئ أقوال التقاص )
(۷)
عند التجانس
(^)
ومنه : أن للسيد فسخ الفاسدة، بخلاف الصحيحة ؛ ثم إن شاء فسخ بنفسه، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بإبطالها ؛ فإذا فسخت ثم أدى لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقاً فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من
التعليق .
( ۱ ) هذا معنى قول الغزالي، وانظر نصه في : الوجيز ( ٢ / ٢٨٦ ) .
( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٧ ) .
( ۳ ) هذا النص ورد في فتح العزيز، أما الوارد في ( التهذيب ) للبغوي فيختلف عن هذا قليلاً . انظر التهذيب، ج ٤ : ورقة ( ٣٠٠ / أ ، ب ) .
( ٤ ) في فتح العزيز، جـ ٩ : ورقة ( ۲۷۳ / ۱ ) .
( ٥ ) وهو ما تخالف فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة .
( ٦ ) أي : السيد .
(۷) التقاص أو المقاصة ، معناه : أن يكون لك على شخص دين، ويكون لذلك الشخص دين عليك ، فيجعل الدين في مقابلة الدين؛ فإن كان الدينان متساويين سقطا وانتهى الأمر، وإن كان الدينان مختلفين سقط الدين القليل وما يقابله من الكثير ، ورجع صاحب الزيادة بها على
صاحبه .
انظر: المصباح المنير ( ٢ / ٥٠٥ ) ، والروضة ( ١٢ / ٢٣٤ ) .
هذا وقد ذكر النووي أقوال التقاص، والحالة التي تجئ فيها تلك الأقوال، وذلك في : الروضة
. ( ۲۷۳ / ۱۲ )
(۸) أي : كون الدينين من جنس واحد .
- ۲۲۲ -
الجزء 02 — ص ٢٢٢