كتاب القواعد — الصفحة ٧١٥

معاملته كالصحيحة » (١) ، ومنع البغوي ذلك (۲) ، وقال « لا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة ) (۳) (°) (E) ، قال الرافعي : « لعل هذا أقوى » . ومن الثاني : أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة، وعتق، رجع على السيد بما أدى ، ورجع (٦) عليه بقيمة يوم العتق ؛ وقد تجئ أقوال التقاص ) (۷) عند التجانس (^) ومنه : أن للسيد فسخ الفاسدة، بخلاف الصحيحة ؛ ثم إن شاء فسخ بنفسه، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بإبطالها ؛ فإذا فسخت ثم أدى لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقاً فهو في ضمن معاوضة، فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق . ( ۱ ) هذا معنى قول الغزالي، وانظر نصه في : الوجيز ( ٢ / ٢٨٦ ) . ( ٢ ) نهاية الورقة رقم ( ٥٧ ) . ( ۳ ) هذا النص ورد في فتح العزيز، أما الوارد في ( التهذيب ) للبغوي فيختلف عن هذا قليلاً . انظر التهذيب، ج ٤ : ورقة ( ٣٠٠ / أ ، ب ) . ( ٤ ) في فتح العزيز، جـ ٩ : ورقة ( ۲۷۳ / ۱ ) . ( ٥ ) وهو ما تخالف فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة . ( ٦ ) أي : السيد . (۷) التقاص أو المقاصة ، معناه : أن يكون لك على شخص دين، ويكون لذلك الشخص دين عليك ، فيجعل الدين في مقابلة الدين؛ فإن كان الدينان متساويين سقطا وانتهى الأمر، وإن كان الدينان مختلفين سقط الدين القليل وما يقابله من الكثير ، ورجع صاحب الزيادة بها على صاحبه . انظر: المصباح المنير ( ٢ / ٥٠٥ ) ، والروضة ( ١٢ / ٢٣٤ ) . هذا وقد ذكر النووي أقوال التقاص، والحالة التي تجئ فيها تلك الأقوال، وذلك في : الروضة . ( ۲۷۳ / ۱۲ ) (۸) أي : كون الدينين من جنس واحد . - ۲۲۲ -
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.