[ الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب ]
واعلم : أن من قواعد الشافعي رضي الله عنه : أن (۱) الشرط إذا دخل على السبب، ولم يكن مبطلاً، يكون تأثيره في تأخير [حكم ] (٢) السبب (۳) ، لا في منع السببية؛ كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . فقوله : إن دخلت الدار ؛ لا يؤثر في قوله : أنت طالق؛ لأنه ثابت له قبل ذلك ومعه، فكان تأثيره في تأخير حكم السبب، إذا لولا الشرط لوجد حكمه الآن . وينبني على هذا الاصل مسائل :
منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سبباً لنقل الملك في الحال ( ٤ ) ، وإنما يظهر تأثير (٤ الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم
(°),
ومنها : أن خيار الشرط يورث ؛ لأن الملك ينتقل إلى الوارث ، (٦) والثابت له بالخيار
( ۱ ) الكلام التالي - من هنا إلى قول المؤلف : « وقبل النكاح ليس صالحا لذلك » ـ موافق في بعض مواضعه لكلام الزنجاني ومقارب له في البعض الآخر ، انظر : تخريج الفروع على الأصول
(10.-18^)
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويدل عليه الكلام اللاحق، وقد ذكره العلائي والزنجاني .
( ۳ ) قال الزنجاني والعلائي : إلى حين وجوده ) تخريج الفروع على الأصول (١٤٨ ) ، والمجموع
المذهب : ورقة ( ١١٦ / ب ) .
( ٤ ) الجار والمجرور متعلق بـ ( ينعقد ) .
( ٥ ) لعل الصواب : وهو انتقال الملك .
وقد عبر الزنجاني بقوله : ( وهو اللازم الذي لولا دخول الشرط الثبت » تخريج الفروع على
الأصول ( ١٤٩ ) .
( ٦ ) لكي يستقيم الكلام التالي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الأمور التالية :
1- أن تكون ( الواو) استئنافية .
٢ - أن تكون كلمة ( الثابت ) مبتدأ .
- 1^9-
الجزء 02 — ص ١٨٩